زعمت أن الهاربين 113 ألفا فقط.. الرئاسة التركية في مأزق بسبب «نيويورك تايمز»

الثلاثاء، 08 يناير 2019 12:00 ص
زعمت أن الهاربين 113 ألفا فقط.. الرئاسة التركية في مأزق بسبب «نيويورك تايمز»
اردوغان

هرب نحو 250 ألف تركي إلى الخارج، وخاصة إلى بلدان أوروبا، فرارا من القمع والخراب، ما دفع رجب إردوغان إلى إصدار رد مفجر للسخرية، حيث فضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأسبوع الماضي سوء الأوضاع في تركيا على يد حكومة أنقرة.
 
زعم مكتب الموارد البشرية التابع للرئاسة في بيان أمس الأحد ردا على الصحيفة الأمريكية أن العدد 113 ألفا و326 هاربا فقط؛ ولم تنف العدد تمامًا لضخامته، واكتفت بالحديث عن مغالطة في الرقم، للتغطية على حقائق كشفها تقرير الصحيفة الأمريكية.
 
فضح تقرير الصحيفة الأوضاع المزرية خلال 17 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية، وزاد من صدمة إردوغان أنه جاء قبل أقل من 3 أشهر من انتخابات البلديات المزمعة مارس المقبل، بينما يتوقع مراقبون خسارة الحزب الحاكم للأغلبية، بسبب تدني شعبيته.
 
قال بيان الرئاسة  إن "ما نشر في نيويورك تايمز مجرد إدعاءات، فالعدد الحقيقي أقل من نصف ما جاء في الصحيفة، كما أنه لا يضم المواطنين والجاليات الأجنبية التي عادت إلى تركيا"، حسب صحيفة أرتي جرتشاك.
 
هروب المليونيرات
قالت نيويورك تايمز أن بين الفارين بسبب ممارسات إردوغان  12 ألفا، تتجاوز ثروات الواحد منهم مليون دولار، ويقدرون بنحو 12% من أثرياء البلاد، وهي الأرقام التي لم تستطع الرئاسة أن تنفيها، لذا فضلت تجنب الإشارة إليها.
 
كشفت الصحيفة أن الأثرياء نقلوا أموالهم إلى الخارج بين عامي 2016 و2017، تحديدا بعد استغلال إردوغان مسرحية الانقلاب، وإطلاق حملة اعتقالات واسعة، ومصادرة أموال وممتلكات، بحجة انتماء أصحابها إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا الأمريكية.
 
الأثرياء الفارون اشتروا أملاكا وعقارات في اليونان والبرتغال وإسبانيا ومالطة؛ ويبدو أن عودتهم لن تكون قريبة في ظل بقاء إردوغان رئيسًا؛ حتى أن بعضهم حصل على جنسيات دول المهجر.

بيئة طاردة
يرجع سبب تزايد الهجرة بين الأتراك - حسب نيويورك تايمز- إلى خوفهم من الاضطهاد السياسي، وزوال الثقة في القضاء، فضلا عن تدهور مناخ الأعمال، في ظل مخاوف من تلاعب الرئيس بالاقتصاد لمصالحه الشخصية ودائرته المقربة.
 
كما أن تدخل إردوغان في الاقتصاد بقرارات فاشلة وتعيين صهره بيرات ألبيرق وزيرا للمالية أدى إلى انهيار الليرة، في حين تجاوز التضخم 25 %، فيما أعلنت كبرى الشركات إفلاسها بسبب تراكم الديون.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق