هل تنقل الشركات العالمية مقراتها من لندن إلى الإمارات؟.. اقتصاديون يجيبون

 

كشف خبراء أن اقتصاد الإمارات لديه ما يكفي من المرونة لعدم التأثر بالموجات أو الصدمات الاقتصادية، التي يمكن أن تنتج عن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بحسب ما نشرت جريدة البيان الاماراتية. وقال اقتصاديون، إن هناك بعض القطاعات في الإمارات يمكن أن تستفيد من هذا الخروج، وليس العكس، ويرتبط الدرهم بالدولار، ولدى الإمارات عائدات مرتفعة من مبيعات النفط، ما يسهم في تجنب أي تداعيات محتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وقال فيجاي فاليشا كبير محللي السوق في صندوق سنشري فاينانشال: إن الإمارات يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر من «بريكست» لأن كثيراً من الشركات العالمية يمكن أن تنقل قواعدها من لندن إلى الإمارات، التي تحتل مكانة عالمية بارزة بين مراكز المال، وبالتالي يمكن أن يستفيد القطاع المالي والخدمات المالية من «بريكست»، لكنه لفت إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، يمكن أن يؤثر على تدفقات السياحة والاستثمار البريطاني في عقارات الإمارات.

 

وقد بلغت الاستثمارات البريطانية في عقارات دبي 9 مليارات دولار في السنوات الأربع الماضية. وأشار إلى أن التأثيرات يمكن أن تطال حركة السياحة البريطانية إلى الإمارات.

 

وقال لقمان اوتونجا المحلل في مؤسسة «اف اكس تي ام» المالية: إن خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق يمكن أن يتسبب في حدوث مخاطر على للاقتصادي العالمي، ويمكن أن تكون ذات تأثير غير مباشر على الإمارات مثلها كبقية دول العالم، لكنه عاد وقال: إن التجارة بين الإمارات وبريطانيا يمكن أن ترتفع عقب خروج بريطانيا من الاتحاد، حيث تتجه المنتجات والخدمات من بريطانيا إلى الإمارات بشكل أسهل لكن خروج بريطانيا من دون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى تراجع الاستثمارات البريطانية في القطاع العقاري بالإمارات.

 

كما يمكن أن يؤدي تراجع قيمة الاسترليني بعد خروج بريطانيا إلى تراجع خروج السياحة من بريطانيا إلى دول العالم، بما فيها تدفقات السياح البريطانيين إلى الإمارات. وقالت انيتا ياداف المديرة ورئيسة قسم الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني، إن بريطانيا ليست من بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، وإن التجارة بين البلدين، حسب أرقام بلومبرغ، بلغت 9.6 مليارات دولار عام 2017.

 

وأشارت إلى أنه بغض النظر عن نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الدول عموماً، فإن تأثيره على الإمارات قد يكون غير مباشر من جانب سعر العملة، لأن الدرهم مرتبط بالدولار، ويعني ذلك أن أي تراجع في قيمة الاسترليني أمام الدولار، يعني تراجعاً في قيمته أمام الدرهم أيضاً. وسيسهل ذلك على الإمارات أن تستثمر في بريطانيا، لكنه سيجعل من الصعب على البريطانيين أن يقوموا برحلات سياحية والاستثمار في الإمارات.

 

وقال سمير بريكو الرئيس المشترك لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني إن علاقات بريطانيا الاقتصادية بالإمارات ستظل قوية. وسيعمل المجلس على زيادة التبادلات التجارية بين البلدين إلى 118 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2020. ويتفق الجميع على أن مرونة اقتصاد الإمارات وقوته يمكناه من تجاوز أي آثار سلبية محتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا جاء ذلك من دون اتفاق.