الفضاء الإلكتروني قد يكون منفذ إيران.. هل تنقذ «بيتكوين» طهران من عقاب أمريكا؟

الجمعة، 01 فبراير 2019 02:00 م
الفضاء الإلكتروني قد يكون منفذ إيران.. هل تنقذ «بيتكوين» طهران من عقاب أمريكا؟
النفط الإيراني- أرشيفية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مشددة على إيران، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي عام (2015)، وحزمة العقوبات الأمريكية على طهران شملت عدد من القطاعات الاقتصادية ولا تقتصر على النفط فقط. ووصف ترامب العقوبات على إيران بأنها الحزمة الأشد في تاريخ الولايات المتحدة.
 
وكانت أبرز تلك العقوبات على النفط، والذي يمثل العنصر الأساسي من الاقتصاد الإيراني، والذي يعتمد بشكل كبير على أموال بيع النفط والغاز، وهو الأمر الذي لن يعد سهلا على إيران بعد فرض واشنطن الحزمة الثانية من العقوبات علي طهران والتي تمثلت في حظر المعاملات المتعلقة بالنفط مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري وكذلك شركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية من إيران.
 
ومع مرور الوقت، كان السبيل أمام إيران هو التحايل على العقوبات الأمريكية، ويرى كثير من خبراء الاقتصاد أن العملات الإلكترونية المشفرة، ولاسيما بيتكوين، قادرة على مساعدة إيران بشكل كبير لمواجهة العقوبات الأميركية القوية والالتفاف عليها. عدم القدرة على التنبؤ بالخط البياني لارتفاع وهبوط قيمة عملة البتكوين، إلا أنها باتت جبة ناشئة في «الحرب الاقتصادية» بين واشنطن وطهران، بحسبما ذكر موقع صحيفة «نيويورك تايمز».
 
وإذا كان الاقتصاد الإيراني واجه صعوبات وعقبات كبيرة بسبب العقوبات المصرفية التي منعت فعلياً الشركات الأجنبية من القيام بأعمال تجارية في تلك البلاد، فإن إنجاز المعاملات التجارية والمصرفية بواسطة بيتكوين ، التي يصعب تتبعها ، يمكن أن تسمح للإيرانيين بدفع ثمن بضائع ومواد كثيرة مع تجاوز القيود الأميركية المفروضة على المصارف.
 
وفي الماضي، كان التهديد بفرض عقوبات أميركية كافياً لإفساد معظم الأعمال التجارية مع إيران، لكن المدفوعات المجهولة التي تمت في بتكوين يمكن أن تغير ذلك.
 
وفي حين تستطيع واشنطن مراقبة وتخويف الشركات الكبرى، فيمكن لعدد لا حصر له من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستغل بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة لتسيير أعمالها بعيد عن الرادر الأميركي.
 
فقد تم تصميم نظام العملات الرقمية بشكل واضح لتجنب البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبيرة، تماما  مثل رسائل البريد الإلكتروني التي يجري إرسالها دون المرور عبر خدمة بريدية مركزية.
 
وإذا كان النظام الإيراني كان بطيئا فيما مضى لمعرفة وإدراك إمكانات التهرب من العقوبات عبر بتكوين، فإن طهران تدرس إمكانية إقامة بورصة للعملات المشفرة لتسهيل عمليات التبادل التجاري، رغم  إخفاق تجربة «بترو»، وهي العملة  المشفرة المدعومة من فنزويلا.
 
وذكرت تقارير إعلامية أن البنك المركزي الإيراني يبحث بشكل جدي في إطلاق عملة إلكترونية ستسمى على الأرجح «كريبتو ريال»- Crypto-Rial- على أمل أن تسير على خطى جورجيا التي بات الآلاف فيها يستخدمون العملات المشفرة بشكل كبير.
 
بالمقابل تسعى وزارة الخزانة الأميركية، التي تدرك تمامًا التهديد التي باتت تشكله العملات المشفرة في التهرب من العقوبات، إذ اتخذت بعض الإجراءات الرادعة في الأسابيع الأخيرة رداً على محاولات احتيال عبر الإنترنت قامت بها إيران، وبالتالي فرضت واشطن عقوبات على اثنين من الإيرانيين وبعض الشركات التي لديها محافظ عملات مشفرة تعاونت مع طهران للتدوال بالبتكوين.
 
كما حذرت وزارة الخزانة الأميركية البورصات الرقمية والشركات التي تبيع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في تعدين عملة البيتكوين من مغبة التعامل مع طهران أو تقديم أي خدمات للشركات الإيرانية، مما دفع بعض المواقع التجارية المعروفة إلى الالتزام تلك التهديدات، وقام بعضها بمصادرة أموال من البتكوين التي يملكها إيرانيون 
 
وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان أنها ستقوم بملاحقة أي شركات إيرانية أو بورصات وشركات تحاول استغلال العملات الرقمية لمساعدة إيران على الهروب من من العقوبات. ولكن حتى الآن لا يبدو أن تلك الإجراءت ستكون كافية لردع إيران عن ولوج سوق العملات الرقمية واستغلاله إلى أقص درجة ممكنة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة