آلالاف في السجون وملايين بلا حقوق.. مسلسل قمع أردوغاني لا ينتهي

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 08:00 م
آلالاف في السجون وملايين بلا حقوق.. مسلسل قمع أردوغاني لا ينتهي
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان

يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سياسة الاعتقالات التي أصبحت وسيلته الوحيدة في التعامل مع كافة معارضيه والرافضين لسياسته في كافة المؤسسات التركية، وهو ما يظهر بشكل واضح في سلسلة الاعتقالات الأخيرة بحق المواطنين بزعم صلتهم برجل الدين فتح الجولن المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
وتسن السلطات التركية قوانين قمعية، لتكميم الأفواه، وقمع المعارضة داخل وخارج البلاد، فبعد تحول تركيا من نظام برلماني إلى رئاسي هيمن عليه الرجل الواحد بات البطش الطريقة التي يتبعها ضد معارضيه.
 
وذكرت محطة (سى.إن.إن ترك) التلفزيونية اليوم الثلاثاء أن تركيا أمرت باعتقال 1112 شخصًا للاشتباه فى صلتهم بشبكة رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن، والذي متهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب فى 2016، مضيفة أن العملية تركزت على العاصمة أنقرة، لكنها شملت أيضا 76 إقليما.
 
وكانت محكمة تركية، قضت أواخر شهر يناير، باعتقال عددًا من الشخصيات الحكومية بزعم مشاركتهم في محاولات الانقلاب، فيما اعتقل مؤخرا نحو 100 من العسكريين يشتبه فى صلتهم بالمعارض فتح الله جولن.
 
ويتهم أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» الداعية فتح الله جولن بتدبير محاولة انقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو كانت «مسريحية دبرها أردوغان» لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، وهو ما يظهر في شن السلطات التركية بشكل منتظم شبه يومي حملات اعتقال طالت الآلاف.
 
وفي إحصائية أثارت الجدل بشكل واسع، أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي في 3 يناير، الماضي أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط يشتبه فيهم الانتماء إلى جولن.
 
وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.
 
صنفت منظمة فريدم هاوس غير الحكومية في تقريرها الذي تناول الحريات في العالم خلال عام 2018  تركيا من بين الدول الديكتاتورية التي تحاصر الحريات وتدهس حقوق الإنسان وتمارس القمع بحق شعبها في الداخل والخارج.
 
المؤسسة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، ذكرت في تقريرها أن  البحوث التي أجرتها بشأن الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان في 195 دولة حول العالم انتهت إلى أن 50 منها لا يتمتعون بالديمقراطية الكاملة، فيما وضعت تركيا على رأس البلدان الأكثر ديكتاتورية واستبدادا.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق