8 أشهر من الانسحاب الأمريكي.. هل يصمد الاقتصاد الإيراني فى وجه العقوبات الأمريكية؟

فى 9 مايو العام الماضى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، الذى وقعته إدارة أوباما 2015، وأعاد فرض العقوبات علي إيران، لتبدأ صفحة جديدة من تكثيف الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية على طهران، بل تخطط لمضاعفة هذه الضغط بعقوبات أشد، يتوقع دخولها حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا العام.

وقد طرح سؤال هام نفسه بعد 8 شهور من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وهو، هل العقوبات المقبلة ستكون كافية لخنق الاقتصاد الإيراني كما تريد واشنطن؟، أجاب على هذا السؤال خبراء ومحللين اقتصاديين، ونقلت عنهم مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية قولهم، إن اقتصاد المقاومة، كما تسميه طهران، لا يزال قائما في ظل شراء دول مثل الهند والصين وتركيا للنفط الإيراني، رغم العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والآلية الأوروبية للتجارة مع إيران بغير الدولار.

الاقتصاد الإيراني ورغم تضرره وتعرضه لخطر الانهيار الكامل الآن مقارنة بما كان عليه في الفترة الأخيرة من العقوبات الأمريكية القديمة التي استمرت من عام 2012 إلى 2015، لا ينظر للاقتصاد الإيراني على أنه مختل كما هو الحال في فنزويلا، بحسب الخبراء الاقتصاديون، فقد اعتبر محلل الشؤون الإيرانية في مجموعة "أوراسيا" هنري روم، أن الاقتصاد الإيراني أكثر مرونة من بعض الصقور في البيت الأبيض، ويبدو أن واشنطن ترى ذلك أيضا، لكن الأمور سيئة وستزداد سوءا، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية تسبب ألما حقيقيا للاقتصاد الإيراني، لم يتوقع الكثيرون ذلك، لكننا اليوم لا نقترب من الانهيار الاقتصادي الكامل، حيث أن هذا الانهيار يتوقف على الدول التي لا تزال تستورد النفط من إيران رغم العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى القناة الجديدة التي كشفت عنها دول أوروبية للتجارة مع إيران، ففى  يناير الماضي، أسست فرنسا وألمانيا وبريطانيا آلية أوروبية للتجارة مع طهران بغير الدولار، لتفادي العقوبات الأمريكية، لكن دبلوماسيين أقروا أنه من المستبعد أن يتمخض ذلك عن معاملات تجارية كبيرة، تساوم طهران عليها لإبقاء الاتفاق النووي قائما.

تقويض دولى تتعرض له إيران من مختلف النواحي، فقد كان قرار للأمم المتحدة صدر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي قد دعا إيران للتوقف عن العمل في مجال الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، لمدة 8 سنوات، الأمر الذى أحدث جدلا بين بعض الدول بأن لغة القرار لا تجعله ملزما، خاصة في ظل تجارب الصواريخ البالستية التي تجريها إيران بشكل دوري، ويندد بها الاتحاد الأوروبي.

منذ تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي استهدفت صادرات النفط، فى نوفمبر الماضى، أصبح الاقتصاد الإيراني في حالة بائسة، فقد انخفضت قيمة العملة، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة، كما تقلص الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ويبدو أنه سيتقلص بنسبة أكبر هذا العام، كما انخفضت أيضا صادرات النفط  الإيرانية، وانعكس ذلك على عائدات الحكومة، بل أدت العقوبات الأمريكية على المعاملات المالية إلى شل النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك السيارات والغذاء والدواء.

إن الاقتصاد أسوأ من الحالة التي يتحدثون عنها، بهذه العبارة وصف الرئيس التنفيذي لـ"إيران الجديدة"، وهي منظمة أبحاث ودفاع في واشنطن، علي رضا نادر، ما وصل إليه الاقتصاد الإيراني حاليا، مضيفا فى حديثه لـ"فورين بوليسي"، ، صناعة السيارات التي كانت يوما فخرا لإيران على وشك الانهيار، والبنك المركزي الإيراني توصل لتثبيت سعر الصرف، لكن ذلك جاء على حساب استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، فإن نقص بعض السلع الاستهلاكية والأدوية الأساسية يغذي الإحباط الشعبي، منهيا حديثه برفض ما تسميه إيران اقتصاد المقاومة قائلا: ""فكرة اقتصاد المقاومة خاطئة تماما".