اليمن × 24 ساعة.. الحكومة الشرعية مقابل الانتهاكات الحوثية

لم يمر يوما واحدا إلا وارتكبت فيه الميليشيات الحوثية فى اليمن كارثة إنسانية ضد الشعب اليمني، فلا زالت تلك المدعومة إيرانيا تواصل خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، فمنذ محاولتهم السيطرة الكاملة على اليمن، ارتكب الحوثيون أفظع الجرائم البشرية فى حق الشعب، ويقدم لكم «صوت الأمة»، أهم الأحداث فى الملف اليمنى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بداية، أعرب المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المغلقة التي انعقدت، لمناقشة الأوضاع في اليمن وتطورات اتفاق الحديدة، عن قلقه جراء عدم  تحقيق أهداف اتفاق الحديدة حتى الآن، موجها شكره للحكومة اليمنية الشرعية على مرونتها في الإعداد للمرحلة الأولى من الاتفاق، معربا عن أمله فى أن يتم اطلاق سراح عدد من الأسرى يقدر بـ 1700 محتجز، مشيرا إلى أن الصليب الأحمر ممتعض من عدم إطلاق أي عدد من الأسرى حتى الآن.

من جهته، أوضح  الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد ، رئيس بعثة المراقيبن الدوليين في الحديدة، قال فى كلمته إنه لا يوجد تقدم في عملية إعادة الانتشار في المدينة، وأنه من المحتمل اندلاع صراع في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الحوثيين استهدفوا مصنع داخل الحديدة مما أثر على الوضع الإنساني، شاكرا في الوقت نفسه الحكومة اليمينة على جهودها للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، مؤكدا أن الميليشيات الحوثيية عرقلت تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مضيفا أنه سيتم التواصل مع الانقلابيين للخروج من هذا الطريق المسدود، على حد تعبيره.

أما مندوب الولايات المتحدة، بمجلس الأمن، فقد أبدى امتعاضه من عدم وجود تقدم في تنفيذ الاتفاق، وكذلك من قيام الحوثيين بتسمية مقاتليهم كـ"قوات محلية"، مشددا على أنه لا يمكن مساواة الحوثيين بالحكومة الشرعية، مؤكدا أن من يعرقل تنفيذ الاتفاقيات، ويسعى لاستمرار الأعمال العدائية ستتم مواجهته بحزم من قبل مجلس الأمن الدولي، فيماأشار مندوب ألمانيا إلى إمكانية أن يلوح المجلس ببيان يحدد المعرقلين للعملية السياسية، مضيفا أنه لا يجب التسامح مع أي طرف معرقل أو مخطئ.

فى سياق متصل، كشفت مصادر اقتصادية في اليمن أن ميليشيات الحوثي طلبت من البنوك التجارية تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي تغطيها الحكومة للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الأساسية، مؤكدة أن الميليشيات، الموالية لإيران، هددت البنوك بعقوبات كبيرة إذا لم يلتزموا بالقرار، الذي يؤكد مجددا استهتار الحوثيين بحياة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ومن ضمن الأزمات التي  تنذر بكارثة جديدة فى اليمن، هي رفض البنوك التجارية مؤخراً، ضمن التزامها بتعليمات الحوثيين، تنفيذ آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الوديعة السعودية، والتي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة، ما لم يقم التجار بدفع نصف قيمة الاعتمادات في صنعاء، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية وحجم المخزون الغذائي، ويأتى ذلك بعد أن قامت الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، إلا أن إجراءات الحوثي الأخيرة التي تشترط دفع 50 بالمئة من قيمة الاعتماد في صنعاء سيعطل عملية الاستفادة من تلك الآلية، ما يترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

ويلجأ الحوثيون لفتح ملفات ضريبية للبنوك والتلويح بعقوبات قد تؤدي إلى تصفية البنوك التي لا تلتزم بتعليماتهم، وهو أمر يرفضه البنك المركزي في عدن، ضمن خطوة له من أجل إعادة المبادرة للسيطرة على العملية النقدية في البلد، لكن المتمردين يستغلون وجود المراكز الرئيسية للبنوك والشركات التجارية في صنعاء، لإملاء شروطهم عليها، وقد فتح البنك المركزي اليمني لموردي السلع الرئيسية اعتمادات تصل إلى حوالي 200 ألف دولار، على أن يقوموا بتوريد قيمتها إلى البنك في عدن بالعملة المحلية وبتسعيرة للدولار مخفضة عن السوق، كدعم حكومي للمواد الأساسية.

يأتى ذلك بعد أن أتاح البنك المركزي كمية كبيرة من المخزون النقدي، الذي خرج عن سيطرة الحكومة، ويمتلك الحوثيون الجزء الأكبر منه منذ سيطرتهم على البنك المركزي في صنعاء، وقد سبق للحوثيين أن قاموا باعتقال مسؤولين في المصارف اليمنية، حيث يسعون للدفاع عن إيرادتهم التي تحاول الحكومة في عدن سد منابعها، وبناء لما سبق، فسيتم تعطيل عملية استيراد المواد الرئيسية إلى اليمن عبر الاعتمادات التي يوفرها البنك المركزي في عدن، وبسعر مخفض عن السوق، سيؤدي، بحسب اقتصاديين، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية أكثر.