أسطول متهالك وعقوبات تضرب القطاع.. النفط الإيراني في مهب الريح

الإثنين، 18 مارس 2019 02:00 ص

نفط

لا زالت إيران تعيش أزمة كبرى بسبب أزدياد ضغوط العقوبات الأمريكية على الداخل وتضيق الخناق فيما يتعلق بتطوير الأسطول النفطي المتهالك لها، وصعوبة المحافظة عليه لاستمرار تدفق الصادرات، الأمر الذي وضع الاقتصاد الإيراني في موقف صعب، وسط تفاقم الاحتجاجات التي تندلع ضد نظام الملالي خلال فترات متباينة.

وفي أعقاب تحدث الرئيس الأمريكي دونالد عن انسحابه من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات على طهران في نوفمبر الماضي، توقفت مباحثات إيران مع كوريا الجنوبية لشراء ما يصل إلى 10 ناقلات عملاقة جديدة، فضلا عن أن بنما شطبت ما لا يقل عن 21 ناقلة إيرانية من سجلاتها، الأمر الذي أثر على تطوير هذه الناقلات.

وفرضت أمريكا قيودًا على قطاعات الموانئ والطاقة والشحن الإيرانية، فيما منحت استثناءات مؤقتة ل، 8 زبائن يتعاملون مع إيران، بينهم الصين والهند واليابان، لكي يتمكنوا من شراء الخام الإيراني، فيما أثرت هذه القيود على إيرادات إيران من النفط والذي تمثل صادراته نحو 70% من إيرادات إيران بصفة عامة.

ويعد حفاظ إيران على عدد كاف من الناقلات لتخزين الخام ونقله أمرا بالغ الأهمية لطهران، وهو ما يصعب تحقيقه في الوقت الراهن بسبب الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية، حيث يتوخى بائعي الناقلات المحتملين لإيران الحذر لاسيما بعد إدراج شبكة يونانية على قائمة سوداء.

وكانت الشبكة اليونانية ساعدت إيران على شراء ناقلات، في ظل قيود كانت مفروضة في السابق، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، وقال مهدي فارزي، وهو مستشار مستقل بقطاع النفط عمل من قبل لدى شركة النفط الوطنية الإيرانية: «في أي قطاع من القطاعات، ستضع الشركات في حسبانها مسألة الانعزال عن النظام المالي الأمريكي عندما تتخذ قرارا بشأن التعامل تجاريا مع إيران من عدمه».

تتفاقم تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران يوما تلو الآخر، حيث أثرت أزمة النفط على مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الملالي، في وقت ترتفع فيه حاجتها للنقد الأجنبي.

التداعيات لم تقتصر على التقشف في سوق النفط، تستمر وتيرة هروب رؤوس أموال ضخمة من إيران في ظل تعاظم مخاوف مستثمرين ومصدرين محليين من الأوضاع الراهنة، وذلك في ظل قبضة حكومة طهران على سوق النقد الأجنبي.

بحسب تقارير دولية، فإن السنة المالية لإيران التي تنتهي 20 مارس، شهدت خروج رؤوس أموال سائلة تتراوح بين 27 و30 مليار دولار أمريكي من البلاد، وبالتالي بات خيار أدوات الدين "السندات"، للتغلب على أزمة نقص السيولة بعد هبوط مبيعات النفط الخام، منذ نوفمبر الماضي بفعل عقوبات أمريكية، وهو ما أكده مراقبون.

موضوعات متعلقة..