مشروع «مودة».. سلاح الحكومة الجديد لمواجهة ظاهرة الطلاق

هل سيقلل مشروع «مودة» من ارتفاع نسب الطلاق في الأسر المصرية؟ سؤال تبادر إلي الذهن بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة التضامن بتنفيذ المشروع القومي «مودة»، الذي يتضمن مكونات اجتماعية ودينية وصحية لرفع الوعى لدى الشباب المقبل على الزواج بالأساسيات اللازمة لتكوين الأسرة والحفاظ على كيانها، جيث جاءت هذه المبادرة بعد بعد أن ارتفعت نسبة الطلاق إلى 198 الف حالة سنويا، وهو ما يهدد كيان الحياة الأسرية في مصر بالخطر.

وقد أكدت تقرير وزارة التضامن، أنه فيما يخص نسب الطلاق  وصلت إلي 542 حالة يومياً، وبمعدل 198 ألف حالة طلاق سنويًا، منهم 38% أول ثلاث سنوات و15% السنة الأولى من الزواج، ومن المقرر أن يبدأ المشروع بثلاث محافظات بشكل تجريبى هذا العام هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، وهى المحافظات الأعلى فى معدلات الطلاق.

وأوضح التقرير، أن المشروع يستهدف 800 ألف سنويا من الشباب فى سن الزواج فى الفئة العمرية (18- 25 سنة)، من طلبة الجامعات والمعاهد العليا، وكذلك المجندين ومكلفى الخدمة العامة بالتنسيق مع القوات المسلحة والداخلية، كما يستهدف المتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى حوالى 212 مكتب تابع لوزارة العدل، مع التأكيد أن التعامل مع الحد من معدلات حالات الطلاق ليس لفئة معينة أو مستوى اجتماعى معين.

يذكر أن مشروع مودة هو مشروع تنويري بالأساس يهدف إلى تمكين الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء الأسرة ويتضمن الدليل العلمي للمشروع ثلاث مكونات للخصائص الاجتماعية، وهي معايير اختيار شريك الحياة، وفهم الزوجين للجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية لشريك رحلة الزواج، وتفهم الحقوق والمسئوليات وإدارة الموارد الاقتصادية، وخطورة العنف الأسرى ، كما يتضمن المشروع في بنوده المكونات الصحية والتي تهتم بالفحص الطبى للمقبلين على الزواج ، في حين يتضمن المكون الديني مفهوم ومقاصد الزواج والخطبة وأحكامها وأركان الزواج وشروطه والذمة المالية للمرأة.

مشروع «مودة» يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

من جانبها قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الهدف من المشروع هو الدعوة  لتكاتف الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى ورفض أى خلافات أو نزاعات، بما يساهم فى نهاية الأمر فى خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذلك الصحة الإنجابية بالاضافة الى مراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء

أما عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، والمشرف على مشروع «مودة» فقد أكد أن صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى يواجه العديد من القضايا المتعلقة بمشاكل تعاطى وإدمان المخدرات نظراً للتغيرات النفسية، التي تعد سببا مباشرا للكثير من حالات الطلاق، إذ أعد الصندوق جزء خاص بالتوعية بقضية المخدرات وما لها من تداعيات على الأسرة والفرد يعتمد على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة للعلاقة بين المخدرات وزيادة القدرة الجنسية والبدنية ونسيان الهموم وحل المشكلات.