التعديلات الدستورية.. المادة 102: دعم المرأة بمنحها ما لا يقل عن ربع مقاعد البرلمان (فيديو)

جاء تعديل المادة 102 من الدستور لترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع. وينص التعديل على أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالإقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

"ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الإنتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما".

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

ويضَمن التعديل تمثيل مشرف للمرأة فى البرلمان بعد الأداء المتميز تحت القبة لمجموعة النائبات فى مجلس النواب الحالى وفى حقيقة الأمر يعد هذا التعديل بمثابة تكريم للمرأة المصرية التى اثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل العام وأنها تنتظر الفرصة لتثبت جدارتها وكفاءتها كل يوم عن اليوم الأخر.

تجربة وجود 90 سيدة فى البرلمان الحالى، وأدائهن المشرف الذى كان محل فخر من الجميع داخل وخارج مجلس النواب، كان الدافع لزيادة نسبة التمثيل داخل البرلمان بشكل دستورى لا يقل عن الربع لاستكمال سلسلة نجاحهن.