مزايا عودة مجلس «الشيوخ».. لهذه الأسباب نصت الدساتير على كيفية التعديل

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:00 م
مزايا عودة مجلس «الشيوخ».. لهذه الأسباب نصت الدساتير على كيفية التعديل
مجلس الشورى
كتب محمد أسعد

قبل 5 سنوات، كتبت لجنة الخمسين، التي أعدت المقترح النهائي لدستور 2014، كلمة النهاية لمجلس الشورى، بعدما قررت إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، على أن يتكون من غرفة واحدة «مجلس النواب»، فيما أثبتت التجربة أن فكرة إلغاء مجلس الشورى، لم تكن الأنسب على أية حال، ليُعاد من جديد الحديث عن عودته، ويكون أحد التعديلات الدستورية المقترحة، استحداث نصوص جديدة لعودته تحت مسمى «مجلس الشيوخ».

التجربة، وحدها أثبتت خطأ الخطوة التي قامت بها لجنة الخمسين، بالاكتفاء بغرفة واحدة للبرلمان، فمعظم دول العالم الكبرى، لديها غرفتين تشريعيتين، لكل منها اختصاصاته. وتحرص العديد من الدول على وجود غرفتين تشريعيين ذات اختصاصات مختلفة، هدفها بالأساس ضمان إثراء الحياة السياسية والبرلمانية، وضمان خروج القوانين والتشريعات بشكل أكثر دقة ومنضبطة دستوريًا.

وفي تصريحات سابقة له، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكان أحد أعضاء لجنة الخبراء التي أعدت المسودة الأولى للدستور، أنه لو عاد به الزمان لوافق على استمرار مجلس الشورى، وعدم إلغائه.

رئيس مجلس النواب

وجود مجلس الشورى، أو وفقًا لتسميته في المقترح الجديد «مجلس الشيوخ» يساهم في عملية التشريع، بعرض القوانين والتشريعات عليه ودراستها، ومعاونة مجلس النواب في إعداد القوانين والتشريعات، خاصة أنه سيضم عددًا من الكفاءات القانونية والتشريعية.

ومع ممارسة «مجلس الشيوخ» لمهام عمله، فسوف يمنح لأعضاء مجلس النواب، مساحة أكثر من الوقت للقيام بالمهام الأخرى المنوط بها النواب، ومن بينها الرقابة على الحكومة والوزراء وأداءهم.

وترجع قصة نشأة مجلس الشورى وميلاده إلى عام 1979 بحسب رواية نقلتها مجلة «أكتوبر» عن رئيس مجلس الشعب الأسبق الراحل الدكتور صوفي أبو طالب الرئيس الانتقالي لمصر عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، وذكرت المجلة أن السادات تحدث مع أبوطالب في رغبته بإيجاد مجلس آخر بجانب مجلس الشعب لمجرد إبداء الرأي والاستشارة، دون أن يكون له دور رقابي ولا تشريعي ويكون بديلاً للاتحاد الاشتراكي، على أن يضم كل القيادات سواء كانت معارضة أم حزبا وطنيا.

السادات في البرلمان

وتمت إجراءات تعديل الدستور لاستحداث مجلس الشورى بموافقة الشعب على التعديل في استفتاء 22 مايو 1980، ثم صدر القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى، وضم المجلس 270 عضوًا، جرى انتخاب ثلثيهم، وقام رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الأخير (90 عضوًا)، واستمر البرلمان بغرفتيه هكذا، إلى أن جاء دستور 2014 ليلغي مجلس الشورى.

وتنص المواد المستحدثة لعودة مجلس الشيوخ على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير- و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.​

ويشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 250 عضوًا وتكون مدة المجلس خمس سنوات. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق