وزير الكهرباء يلتقي اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي.. ماذا قال؟

افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اجتماعات لجنة الخبراء للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة (STC).، والتي ستستمر حتى يوم 16 من الشهر الجاري،         وسيوفر 50 ألف فرصة عمل سنويا، حيث يبلغ عدد الدول المشاركة فيه 28 دولة، ويمتد هذا المشروع من 2019 إلى عام 2063، تحت رعاية وبحضور وزير الكهرباء، والذي أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر عن امتنانه وسروره  لمشاركته فى هذا الحدث الهام.

وتوجه وزير الكهرباء بالشكر لمفوضية الاتحاد الأفريقي ولجميع المنظمات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمبادرات الدولية المشاركين في هذه الاجتماعات، نظراً لجهودهم المبذولة في تنسيق وتنفيذ التوصيات وبرامج العمل الصادرة عن اجتماعات الدورة الأولي للجنة الفنية ودعمهم في تنفيذ البرامج، والمشاريع اللازمة لتطوير البنية التحتية والخدمات في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والخدمات.

وأضاف، إن العالم ينظر إلى القارة الأفريقية باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وأنها مؤهلة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي المستدام، في ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وثروات هائلة ومتنوعة، وهو ما يضعنا أمام تحدٍ كبير، لتحقيق مستويات معيشة كريمة لجميع مواطني القارة، ونظراً لأهمية البنية التحتية الإقليمية ودورها في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن تحقيق تكامل أفريقيا، لذا فهناك حاجة ماسة إلي التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع الاتحاد الإفريقى وخاصة مشاريع البنية التحتية باعتبارها عاملا أساسياً في تحقيق الهدف الشامل لتسريع تكامل القارة.

وأوضح أن أجندة أفريقيا 2063 تعتبر رؤية أفريقية خالصة تم وضعها على مستوى الرؤساء والقادة والحكومات والشخصيات المؤثرة من جميع الدول الأفريقية، بهدف تحقيق الانطلاقة المرجوة للقارة الأفريقية بأكملها  من خلال عدد من البرامج، ويعتبر محور البنية التحتية في أفريقيا وضرورة تطويرها هو أحد أهم محاور هذه الأجندة، حيث أن ضعف البنية التحتية الأفريقية وانعدام الربط بين الدول وكذلك الربط بين المشروعات في الدول الأفريقية المختلفة لن يُمكن القارة السمراء من التقدم وتحقيق أهدافها.

 ونوه وزير الكهرباء إلي تتبني الأجندة كافة المبادرات القارية والتى من بينها برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا الـ PIDA، والذي يضم قائمة مشروعات للبنية التحتية في مجالات النقل، وتوليد الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفر الـ PIDA إطار عمل مشترك لأصحاب المصلحة الأفارقة لبناء البنية التحتية العابرة للحدود والمتكاملة اللازمة لتعزيز التجارة والتنمية وإيجاد فرص العمل.

وأكد " شاكر "علي أنه في ظل ما تشهده مصر حالياً من طفرة كبيرة وتنموية فى جميع المجالات والقطاعات وبصفة خاصة مشروعات تطوير البنية التحتية العملاقة، فإنها تسعى لتحقيق التكامل والتعاون مع مختلف الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف قائلا: اسمحوا لى بهذه المناسبة، أن ألقى الضوء على الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 - والتى تمثل رؤية ثاقبة نحو المستقبل، وتضع مصر ضمن أفضل ثلاثين اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030، وترتكز على نهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية.

وأشار إلي أن مصر قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يرتكز على عدة محاور رئيسية فى مجالات السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية، والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق معدلات نمو أفضل، وفى مقدمتها تبنى سياسة توسعية تدفع بحزم مالية تحفيزية لرفع كفاءة إنتاجية الاقتصاد، بجانب العمل على ضبط الموازنة العامة للدولة، من خلال خفض الإنفاق الحكومى وترشيد الدعم وزيادة التنافسية، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما فى المجالات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والانخراط فى العديد من المشروعات القومية العملاقة، وفى مقدمتها تنمية محور قناة السويس، هذا بالإضافة إلى تشجيع دور القطاع الخاص ودعم المشاركة بين القطاعين الخاص والعام من أجل توفير الأدوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة المضافة عالمياً.

وأوضح الوزير أن اجتماعات الخبراء التي ستنعقد خلال الفترة من 14- 16 أبريل الجارى ستركز علي بحث كافة المسائل الهامة والتحديات المتعلقة بتطوير الشبكات القارية للنقل والطاقة والسياحة والخدمات ذات الصلة، وضمان مراقبة ورصد وتقييم تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع، والتنسيق بين مختلف الشركاء الإقليميون والقاريون والدوليون، من أجل تنمية الشبكات الأفريقية للنقل والطاقة والسياحة والخدمات ذات الصلة.

ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات فيما يخص قطاع الطاقة علي تنمية أسواق الطاقة ودعم الاستثمارات لبرامج طاقة حرارة باطن الأرض الإقليمية، ووضع أطر العمل لسياسات الطاقة الحيوية والمشروعات الكهرومائية الصغيرة والطاقة المتجددة بإفريقيا، ومناقشة مبادرة الاتحاد الأفريقي لتوافق الأطر التنظيمية القارية في قطاع الكهرباء.

وفيما يخص قطاع السياحة  قال الوزير بأنه سيتم مناقشة مسودة أطر العمل الاستراتيجية للسياحة في أفريقيا ومسودة منظمة السياحة القارية واستعراض خطط عمل قطاع السياحة خلال الفترة 2019-2021".

 الجدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه أكثر من 500 مشارك بما في ذلك  المسئولون عن النقل وقطاعات الطاقة والسياحة ومجموعات الخبراء من المجتمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية والمنظمات القارية المتخصصة، والمنظمات الدولية، والأوساط الأكاديمية، والأعمال والمجتمع المدني من جميع أنحاء القارة.