المدعي العام العسكري الليبي يأمر بالقبض على 33 ضابط من المجلس الرئاسي وحكومتي الوفاق والإنقاذ

أمر المدعي العام العسكري في ليبيا، بضبط وإحضار 33 ضابطا بالجيش الليبي، اليوم 23 أبريل 2019، ووجهه إلى غرفة عمليات الكرامة الرئيسية وإدارة الاستخبارات العسكرية، وإدارة الشرطة والسجون العسكرية، والشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية، وجهاز المخابرات الليبية، وجهاز الأمن الداخلي، وإدارة المنافذ.

مستند 1

جاء في القرار، الذي حصلت عليه «صوت الأمة»، أنه طبقا لما نص عليه قانون العقوبات الجنائية الليبي وتعديلاته والقانون رقم 37 لسنة 1974 بشأن إصدار قانون العقوبات العسكرية، والقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب، والقانون رقم 4 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية.

مستند 2

وبالإشارة إلى التحقيقات الجارية في العديد من القضايا ذات الطابع الأمني والجنائي والمتعلقة بالمجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وإلى ما ارتكبه الخارجون عن القانون والتي تشكل جرائم خطيرة تمثلت في رفع السلاح ودس الدسائس مع الدول الأجنبية لإثارة الحرب ضد الدولة الليبية والمساس بأراضيها وتسهيل الحرب ضدها والتجنيد ضد دول أجنبية وإثارة روح الهزيمة السياسية والعسكرية وتخريب وإتلاف المنشأت العسكرية وخيانة شؤون الدولة وإهانة السلطات الدستورية واستعمال القوة مخالفة لأوامر الحكومة والسعي إلى إثارة حرب أهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية، وإنشاء تنظيمات وتشكيلات غير مشروعة، والقيام بأعمال إرهابية وتمويل الإرهاب، وذلك وفقا لما هو مبين في نصوص القوانين سالفة الذكر.

مستند 3

وبالنظر إلى أن التحقيق في هذه الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والتشكيلات والتنظيمات الغير مشروعة داخل التراب الليبي، والتي يوفر لها ما يسمى بالمجلس الرئاسي وحكومتي الوفاق والإنقاذ الغير شرعيتين الدعم المادي والغطاء السياسي، يعتبر اختصاص أصيلا لمكتب المدعي العام العسكري.

وعليه نأمر نحن المدعي العام العسكري، بضبط وإحضار الضباط وكذلك لضباط الصف المذكور بالتسلسل 33 الوارد أسمائهم بالكشف المرفق، لمشاركتهم مع الجماعات الإرهابية في محاربة الجيش الوطني الليبي.