«بن لادن» وصفها بالملاذ الآمن.. قطر تسحب الجنسية من معارضيها وتمنح اللجوء للمتطرفين

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:00 ص
«بن لادن» وصفها بالملاذ الآمن.. قطر تسحب الجنسية من معارضيها وتمنح اللجوء للمتطرفين
أرشيفية
دينا الحسيني

صدق زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن حينما وصف قطر بالملاذ الأمن  بمذكراته المدونة  بخط يدة "أبوت أباد" والتي ظهرت بعد مصادرتها بمعرفة  القوات الأميركية عقب إقتحام مخبأة  في باكستان في العملية  الشهيرة التي أسفرت عن مقتله .

حتي أنة أوصي زوجتة في المذكرات مغادرة إيران والتوجة إلي قطر للإقامة فيها حتي يصبحوا بعيدين عن الملاحقات ، وإلحاق نجلة حمزة  بجامعات قطر لدراسة العلوم الشرعية هناك .

قطر أصبحت الأن  ملجأ لحركة طالبنان والمنتمين لتنظيم لقاعدة ، وعناصر جماعة  الإخوان الإرهابية ، المطلوبين دولياً المتورطة أيديهم في الدماء ، ولكي تضمن قطر ولاء هؤلاء قررت منحهم مظلة قانونية لحمايتهم من القبض وملاحقات الإنتربول .

 

57904-57904-19886a8a-d5f9-4aad-b6a0-3fc87eaf0b1a
مذكرات بن لادن 

ففي الوقت الذي يمارس فيه تميم بن حمد ، أمير قطر انتهاك حقوق الإنسان بين مواطنين قطر ، ويعلن سحب الجنسية تعسفاً من أسر من عشيرة الغفران، ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية لمدة 20 سنة، وحرمهم حقوقهم الأساسية، وحقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل ، وأنشغل باحتضان الجماعات المتطرفة .

ليصدر مجلس الوزراء القطري مؤخراً  قرارا بتحديد الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي لديها، والمزايا التي يتمتع بها اللاجئ السياسي ، وتم نشر القرار  في الجريدة الرسمية استنادا للقانون الذي أصدره تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر  الماضي والذي حدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد.

فمن هم اللاجئون السياسيين الذين منحهم أمير قطر حق اللجوء السياسي  بالبلاد ،وما هي الحقوق والمزايا التي يتمتع بها اللاجئ لديها ، فهم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان أو الذين فروا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف.

وكذلك مراسلو ومندوبو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم ، الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو اقليات إثنية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء.

ومن بينهم أيضاً الكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الالكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك ، المسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.

أما عن الحقوق التي يحصل عليها اللاجئ في قطر تبدء بحق اللاجئ السياسي في استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى بشرط ألا يجاوز عمر أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاما ، الحصول على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له ، وبلغ الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية مبلغ 3 آلاف ريال قطري "820 دولار" ،  ومبلغ 800 ريال "220 دولار" لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18.

وفي قانون تميم بن حمد من حق اللاجئ السياسي توفير فرصة عمل له في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد ، يقدم اللاجئ السياسي طلب توفير فرصة عمل له إلى الإدارة المختصة مبينا فيه مؤهله العلمي الحاصل عليه وخبراته العملية ومرفقا به المستندات المؤيدة لذلك  ، في حالة حصول اللاجئ السياسي على فرصة عمل يتم وقف الإعانة المالية الشهرية.

ومن حق اللاجيء السياسي الحق في توفير السكن له ولزوجه وأفراد أسرته بواقع غرفة لكل شخصين أو ثلاثة ، أما عن الرعاية الصحية يكون للاجئ السياسي الحق في تلقي الرعاية الصحية، ولا تحصل أية رسوم على الخدمات العلاجية في حالات الطوارئ والحوادث التي تستدعى دخول المريض إلى المستشفى ، الخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة ،الخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة ، خدمات الأمراض المعدية والتطعيم.

وعن التعليم يكون للاجئ السياسي الحق في تلقي التعليم والقبول في مؤسسات التعليم الحكومية داخل الدولة ، يجب الإلمام باللغة العربية إلماما كافيا بالنسبة للقبول في المدارس الحكومية ، يعفى اللاجئ السياسي وزوجه وأفراد أسرته من الرسوم الخاصة بثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات في المدارس الحكومية وذلك حتى حصوله على فرصة عمل.

ومن حق اللاجئ السياسي الحق في الحصول على وثيقة سفر و يتقدم اللاجئ السياسي بطلب إلى الإدارة المختصة للحصول على وثيقة السفر ويحدد فيه الدول التي يرغب في السفر إليه ، يجوز إصدار وثيقة سفر لزوج اللاجئ السياسي وأولاده ممن هم دون الثامنة عشرة ،تكون مدة صلاحية وثيقة السفر سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة على ألا تزيد على مدة صلاحية بطاقة الإقامة.

وبموجب هذا القانون القطري تحظر المادة 15 من القانون إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد" .

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق