معاناة فنزويلا من الحصار الاقتصادي الأمريكي.. تعرف على التفاصيل

أصبحت فنزويلا ضحية لمجموعة من التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية منذ ديسمبر من عام 2014، والتي أدت إلى حصار اقتصادي شديد ما من شأنه التأثير بشكل مباشر على الأداء الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وقدرة فنزويلا على استيراد الأدوية الحساسة، واستخدام الخدمات المصرفية الدولية في مختلف العمليات التجارية، ومؤخرًا أثرت على السيطرة الفعلية للجمهورية البوليفارية على أصولها المالية وأصول الطاقة في الخارج.

تصريحات إعلامية للسفير الفنزويلي في مصر، ويلمر أومار بارينتوس في سياق سعي بلاده لإدانة الحصار الأمريكي على الشعب الفنزويلي، حيث الإجراءات الهادفة إلى تقويض المجتمع الفنزويلي وإضعاف سيادة البلاد، في إطار إستراتيجية لتغيير النظام تسعى إلى إزاحة الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو من السلطة، والذي تم انتخابه بأكثر من 6 ملايين صوت في 20 من مايو للعام الماضي (2018).

وأوضح «بارينتوس» أن "آثار" العقوبات المفروضة من الرئيسين الأمريكيين السابق، باراك أوباما والحالي دونالد ترامب، مثل التدابير الأحادية الجانب التي اتخذتها كندا والاتحاد الأوروبي؛ قد أدت بشكل مباشر وغير مباشر إلى تفاقم النقص في الأدوية مثل الأنسولين ومضادات الفيروسات، التي تسببت في تأخير توزيعها وتسببت بذلك في تفاقم حالات الوفاة العديدة، ما يعني ضمنًا ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في ضوء قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال «طالما يتم تصنيف الحصار الاقتصادي كسلاح حرب في ضوء القانون الدولي وحقوق الإنسان، ليس فقط بسبب الأضرار الفادحة الناجمة عن هذه الإستراتيجية في دول مثل العراق أو كوبا أو ليبيا، ولكن أيضًا بسبب الاستخدام الواسع لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية له ضد البلدان المستقلة وذات السيادة، وتوفر بتلك العقوبات بديلًا أقل تكلفة من التدخل العسكري»، فقد فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات جزائية على فنزويلا، بما في ذلك الحظر المفروض على صادرات النفط، والتى تشكل 95 ٪ من دخلها، والمصادرة غير القانونية لاحتياطياتها من الذهب في بنك إنجلترا وحظر استخدام الحسابات المصرفية لاستيراد الأدوية وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الضخمة الخاصة بهم.

أيضًا يتضمن الحصار الاقتصادي الأمريكي ضد فنزويلا: تطبيق سلاح حرب يسعى لتحقيق نفس الأهداف مثل التدخل العسكري العقابي، ولكن دون الوصول إليه. ومجموعة من الأعمال غير القانونية، التي يتم تطبيقها خارج الحدود الاقليمية، والتي تنتهك الحق في السلام وتقرير المصير لأي دولة، ما يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والاستخدام غير المُصرح به للقوة. وإتمام الجرائم ضد الإنسانية ذات الآثار الخطيرة التي تُعرقِل التمتع بالحقوق الإنسانية والاقتصادية للمجتمع الفنزويلي. والتدهور المنهجي للسكان الفنزويليين في الوصول إلى النظام الصحي كجزء أساسي من نموذج الحماية الاجتماعية الفنزويلية. والمصادرة غير القانونية للأصول المادية والمالية للجمهورية بمليارات الدولارات، في إطار إستراتيجية تقويض السيادة الوطنية والنهب التدريجي. وتخفيض دخل فنزويلا من صادرات النفط، ما يحد من قدراتها المالية على تلبية احتياجات السكان الفنزويليين. إضافة إلى عرقلة مدفوعات الدولة في الأعمال المصرفية الدولية لمنع استيراد الأدوية والسلع اللازمة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية للبلد.

الإجراءات الأمريكية أضرت بقطاعات مختلفة في فنزويلا وليس الاقتصادي فقط، فقد كان لها تأثيرًا سلبيًا على المواطنين بشكل عام حيث تراجع النظام الصحي.

هذه التدابير القسرية من جانب واحد ، تطبق خارج الحدود الإقليمية من خلال الهيمنة الأمريكية. على النظام المالي الدولي ، كانت لديها عواقب محددة على الشعب الفنزويلي بشكل عام حيث إعاقة الرعاية الصحية الجيدة ونقص الأدوية إلى جانب صعوبة توفير العديد من السلع والبضائع الغذائية اللازمة

وأخيرًا أكد السفير الفنزويلي في تصريحاته على ضرورة تسليط الضوء على السلوك المدني، والضمير الوطني العالي لشعبنا قبل ما تشهده بلاده من هجوم وصفه بالـ«قاسي»، إلى جانب أهمية بقاء تماسك القوات المسلحة الوطنية الفنزويلية ووعيها التام بواجبها الوطني والقومي، لافتًا إلى أن تلك الوحدة المدنية العسكرية كان لها دورًا أساسيًا في الدفاع عن سيادة البلد وكرامته.