إهانة أردوغان تقود آلالاف الأتراك إلى السجن.. وحقوقيون: انتهاك صارخ

قوانين عديدة دشنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل زيادة صلاحياته، ومنع أي شخص من انتقاده، حيث يخضع حاليًا آلالاف إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهانة الرئيس بموجب نص المادة 299 من قانون العقوبات التركي.

وشملت قائمة المحاكمات بموجب هذه المادة التي استحدثها الرئيس التركي، وفقا للقانون سيئ السمعة منذ أكتوبر الماضى فنانين وكتاب وسياسيين وحتى مواطنين عاديين.

وجددت «هيومن رايتس ووتش» في أكتوبر الماضي، نداءها إلى تركيا بوقف الملاحقات القضائية، بموجب القانون الذي وصفته بأنه انتهاك صارخ لحرية التعبير، حيث تنص المادة على أن كل شخص «يسيء إلى صورة» رئيس الدولة، يعاقب بالسجن، مدة أقصاها 4 سنوات.

كاتب تركى قيادى بحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، اعترف بأن مرشح حزب الشعب الجمهورى التركي المعارض فى اسطنبول أكرم إمام أوغلو تعرض للظلم بعد إعادة الانتخابات فى المدينة.

وعقب الظلم الذى تعرض له مرشح حزب الشعب الجمهورى، أكرم إمام أوغلو، نقلت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، عن كاتب صحيفة يني شاج، أحمد تاكان، تأكيده أن مسؤولا فى حزب العدالة والتنمية الحاكم أبلغه بعجزهم عن إقناع أعضاء الحزب بشأن انتخابات بلدية اسطنبول، مضيفًا أنه التقى بمسؤول فى حزب العدالة والتنمية ضمن فريق الحزب لانتخابات بلدية اسطنبول، ناقلاً عنه قوله إن الحزب لم يتمكن من إقناع أعضائه وقاعدته بضرورة إعادة الانتخابات لوقوع انتهاكات، كما نقل تاكان عن المسؤول الذى رفض الإفصاح عن اسمه قوله هناك قناعة قوية لدى قاعدتنا بتعرض إمام أوغلو للظلم وفي حال عقد الانتخابات اليوم سيفوز بها أيضا إمام أوغلو مرة أخرى.

وتوجد انقسامات داخل حزب العدالة والتنمية التركي، حيث أكد دانيز شام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركي المعارض، أن الانقسام الحاصل يعود لأسباب كثيرة أخرها كان المس والعبث بمؤسسات الدولة الحامية للنظام الديمقراطى فى البلاد، مضيفًا أن زيادة الانقسام يعود لعجز فروع حزب العدالة والتنمية باقناع شارعها بالقرار الظالم وغير الاعتيادى المتمثل فى إلغاء نتائج الانتخابات.