الاقتصاد العالمى × 24 ساعة.. هذا ما حدث فى الأسواق العالمية

تذبذبت أسعار النفط والذهب، جراء مرور الأسواق العالمية بمأزق حاد جراء الحرب التجارية الكبرى بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الأمر الذى انعكس سلبا على الأسواق كافة.

بداية، ارتفعت، أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأمريكي- عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع، وقد زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1339.60 دولار للأوقية، وذلك بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال، إن البنك المركزي سيتصرف "حسبما تقتضي الحاجة" في مواجهة مخاطر الحرب التجارية، ليترك الباب مفتوحا أمام احتمال خفض الفائدة.

وفى مطلع الأسبوع قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن الضرورة قد تقتضي خفض الفائدة "قريبا"، فيما عززت بيانات اقتصادية صدرت عقب تعليق باول، توقعات خفض الفائدة أيضا، إذ تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الأميركية الصنع في أبريل، في حين هبطت الشحنات بأعلى وتيرة في عامين، أما المعادن  النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.2 % إلى 14.84 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها في نحو شهر عند 14.88 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 1.4 % إلى 826.62 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 مايو عند 827.14 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1347.45 دولار للأوقية.

من جهة أخرى، استأنفت أسعار النفط نزولها، متأثرة بارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية وتعليقات من رئيس شركة روسنفت الروسية الحكومية المنتجة للنفط تشكك في جدوى الاتفاق مع أوبك على خفض الإمدادات، وقد تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.7 % إلى 61.55 دولار للبرميل،  كما ارتفعت عقود برنت 1.1 %، الثلاثاء، بعد هبوطها نحو 13 % في الجلسات الأربع السابقة، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أو 0.9 % إلى 53 دولارا للبرميل، وأغلق الخام الأمريكي مرتفعا 0.4 %.

وقد سجلت أسعار النفط هبوطا حادا بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، لكنها تلقت دعما بعد صعود أسواق الأسهم العالمية بدعم من آمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، فيما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع، حسبما قال معهد البترول الأمريكي، كما زادت مخزونات الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو إلى 478 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين، التي أشارت إلى انخفاض قدره 849 ألف برميل يوميا.

ولعدم حدوث تخمة في الإمدادات ودعم الأسعار، تعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا على كبح الإنتاج منذ بداية العام، كما يعتزم المنتجون اتخاذ قرار في وقت لاحق هذا الشهر أو أوائل يوليو بخصوص ما إذا كانوا سيواصلون تقييد الإمدادات، ومن أجل المخاوف من تخمة المعروض، قال رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، إيغور سيتشن إن روسيا يجب أن تضخ كيفما تشاء وإنه سيطلب تعويضا من الحكومة إذا جرى تمديد التخفيضات، كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ "إجراءات غير مسبوقة" لضمان إمداداتها من المعادن الاستراتيجية والنادرة الضرورية لقطاع التكنولوجيا والجيش.

ومن أكبر الجهات المزودة للمعادن النادرة هي الصين، والتى لوحت بالتهديد بوقف صادراتها من المعادن النادرة كرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، وقد اعترف وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس، بأهمية هذه المعادن في بيان قائلا إن تقريرا جديدا يحدد 35 صنفا من المعادن بوصفها "حساسة للاقتصاد والأمن القومي" للولايات المتحدة، بينها اليورانيوم والتيتانيوم ومعادن نادرة ضرورية لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والطائرات وأنظمة تحديد المواقع (جي بي إس) وغيرها.

وقالوزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس،هذه المعادن المهمة كثيرا ما يتم إغفالها لكن الحياة العصرية تكون مستحيلة بدونها، ومن خلال التوصيات المفصلة في هذا التقرير، ستتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم انقطاع الولايات المتحدة من هذه المعادن المهمة، من جهتها، ذكرت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، أنها ناقشت فرض "ضوابط تصدير محتملة" على المعادن النادرة خلال ندوة لخبراء الصناعة، موضحة أن هذه اللجنة المكلفة وضع المخططات الاقتصادية في تقرير: "بحسب مقترحات خبراء ... يتعين علينا تقوية ضوابط التصدير ووضع آلية متابعة ومراجعة لعملية تصدير المعادن النادرة برمتها.

على صعيد متصل، خفض البنك الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في ضوء النزاعات التجارية والضغوط المالية ومظاهر التباطؤ الحاد بشكل غير متوقع في البلدان الأكثر ثراء، مؤكدا أنه سيكون ذلك أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام 2016، وهو أقل من نمو 2.9 بالمائة الذي توقعته الوكالة في يناير، كما خفض البنك الدولي التصنيف الائتماني لكل منطقة رئيسية، رغم أنه أبقى توقعاته لعام 2019 للنمو في الولايات المتحدة عند 2.5 %، أما في البلدان ال19 التي تستخدم عملة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.2 %، منخفضا من 1.8 % العام الماضي و 1.6 % الذي توقعه البنك الدولي في يناير، وقد تباطأت التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية لإدارة ترامب مع الصين، ومن المتوقع أن تتوسع بنسبة 2.6 بالمائة فقط هذا العام