بعد إقرار عقوبة التهرب من النفقة.. حق أم ضغط جديد على الرجال

من بين عشرة سيدات يدخلن محكمة الأسرة ثمانية منهن يعانون من تحصيل النفقات اللازمة لمساعدتهن هن وأبنائهن على العيش بصورة آدامية، وذلك وفقا لمكاتب تسوية المنازعات، ومن هنا كان دور مجلس النواب بعد أن وافق على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتى تضمنت عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

 

وتضمن المقترح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: «كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».

 

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

 

لميا بسيونى، مؤسسة حملة أمهات تصنع المستحيل، قالت إن منع الأب من التعامل مع الجهات الحكومية سيجبره على دفع النفقات، وخاصة أن هناك آلاف الأمهات يعانين من تهرب الآباء من دفع مستحقات النفقة، مما يضر بالطفل وقد يدفعه إلى العمل فى سن صغير والابتعاد عن الدراسة.

 

وفي سياق متصل، اعترض الدكتور أشرف تمام، الرئيس السابق لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على التعديلات الخاصة بقضايا النفقات وحبس الزوج وحرمانه من الخدمات الحكومية، ليصرح أن التعديل حل جزئية امتناع بعض الآباء عن أداء التزماتهم، وأهمل حقوق الأب أو الزوج الذى يحرم هو وأسرته من رؤية الطفل، وبالرغم من ذلك يجبر على الدفع أو يهدد  بالسجن فأين الإنصاف والمساواة.

 

ويبدي تمام الرجال استنكاره من سوء منظومة التحريات التى تستغلها الزوجات للحصول على أحكام لا تتناسب مع الدخل الحقيقى للأزواج، لتمثل أحكام النفقة 90% من دخل الأزواج بعد الطلاق، فى ظل رفض الزوجة لتحمل أى نفقات بدافع العند بالرغم من مشاركتها قبل الإنفصال.

 

وأشار إلى أنه فى حال صدور حكم ضد الزوج والزج به داخل السجن من سيتكفل بالإنفاق على الأسرة، ووضع الزوج فى العمل والتهديد بفصله، بالإضافة إلى أنه سيتحول إلى "سوابق"، وبالتالى تضرر وضع الأطفال وأثر ذلك عليه فى المدرسة أو فيما بعض عند رغبتهم فى الالتحاق بكليات معينة، وكذلك بمستقبل الفتيات عند الزواج بعد علم الزوج أن الأب من أرباب السجون .