وزارة الزراعة ليست بيت «أبو ستيت».. ولا سعد نصار ورث «المستشارية»

الجمعة، 06 يوليه 2018 12:00 م
وزارة الزراعة ليست بيت «أبو ستيت».. ولا سعد نصار ورث «المستشارية»
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب – محمد أبو النور

 

أكثر الصحفيين الذين يتمتعون بعلاقات مباشرة مع الوزراء يعرفون أنا أغلبهم شديدي العناد، ويعد الأمر دربا من الخيال أن يتراجع المسؤول منهم أو يعود عن قرار قد اتخذه أو استبعاد موظف كان قد اختاره لمنصب ولموقع من المواقع، حتى ولو كان الوزير نفسه على خطأ فى قراره وفى اختياره، فماذا يفعل الصحفيون والإعلاميون إذا حاولوا لفت نظر الوزراء، إلى الخطأ أو إلى وجهة النظر المُخالفة للوزير، حتى لا ينتشر الخطأ ويتوغل ويتكاثر ويُعشش فى الوزارة أو المصلحة الحكومية.

الإجابة كانت على لسان الراحل الكبير وأستاذ الصحافة في مصر والعالم العربي الدكتور خليل صابات خلال أحد اللقاءت معه،للإجابة عن هذا السؤال، وكانت إجابته حاسمة جازمة: (الاستمرار فى النشر مرة واثنين وثلاثة وعشرة)، وفعلاً بتكرار النشر امتنع المسؤولون عن الخطأ والفساد، وندموا على عنادهم وتكبرهم، ولكن بعد أن دخلوا السجون ولم يعُد ينفعهم الندم، ولذلك سنفسح المجال أولاً لسرد بعض النماذج التى عاند فيها الوزراء، وظلوا على رأيهم رغم كثرة التحذيرات ولفت النظر إلى موطن الخطأ، ولكنهم تمادوا فى عنادهم، فماذا كانت النتيجة؟.

uuuuuu
هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق
 
محافظ المنوفية فى السجن

فى عناد الوزراء وإصرارهم على الخطا،يمكن أن نحكى قصصاً واقعية كثيرة وعديدة،وكيف أدى العناد و "نشفان الدماغ" إلى غياهب السجون،ولكن سنعطى مثالين يُعتبرا من أكثر الأمثلة فجاجة وسوءً،ويمكن تدريسهما كدليل دامغ على بطر الحق وغمط الناس ، ففى يوم الأحد 14 يناير 2018 ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق،  والذى كان قد أدى اليمين الدستورية كمحافظ للمنوفية ، يوم السبت 7 فبراير 2015 ، كما تم القبض على اثنين من رجال الأعمال ، فى مقر استراحة المحافظ بشبين الكوم ، بعد ثبوت تورطهم فى قضايا فساد، وحصوله على رشوة 2 مليون جنيهاً مقابل تخصيص قطعة أرض لأحد رجلى الأعمال ، ويدعى "رضا ح" فى مدينة السادات"،وأٌحيل المحافظ لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة وتتم محاكمته حتى هذه اللحظة،غير أن المحاكمة توصلت حتى الآن إلى أن مبلغ الرشوة قفز إلى 27 مليونا و450 ألف جنيه ،ومن يقرأ السيرة الذاتية للمحافظ المحبوس على ذمة المحاكمة،يجدها حافلة بالشهادات والدورات والمتيازات ، ومنها الحصول على شهادة الدكتوراه،غير أن الدكتوراه ثبت أنه قد طالها التزوير ،على الرغم من الأصوات الكثيرة التى حذّرت من تعيين المحافظ بسبب ماضيه المشين فى محافظة المنيا،مع المحافظ الأسبق اللواء حسن حميده،إلاّ أن رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية وقتها لم يستمعا للتحذيرات ، ولم يحققا فيها ،فكانت الطامة الكبرى أن ظل هشام عبد الباسط محافظاً للمنوفية 3 سنوات حتى تم القبض عليه ودخل السجن.

يوسف عبد الرحمن ويوسف والى

من المسؤولين الذين عاندوا كثيراً ، ولم يكونوا يستمعون أو يُكلفون أنفسهم عناء البحث والتنقيب والتأكد من صحة أو عدم صحة ما يُنشر فى الصحافة ، وما يُذاع فى الفضائيات ، كان الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ،وخاصة فى الدفاع عن مسؤولى وزارته ضد مايُنشر أو يُذاع ، حتى دخلوا السجن واحداً تلو الآخر ، ومنهم الدكتور يوسف عبد الرحمن ، الذى ظل ذراع "والى" اليمين ، حتى "عبد الرحمن" السجن فى قضية "المبيدات المسرطنة"، وأصدرت المحكمة عليه أحكاماً مشددة من سنة إلي 10 سنوات، ثم لحق به بعد ذلك "والى" ، فى قضية أرض البياضية ، قبل أن يتم انقضاء الدعوى الجنائية ضد "والي" وأحمد عبدالفتاح، بعد تصالح حسين سالم وسداده ما يقرب من 5 مليارات و700 مليون جنيها.

هل يعيد "أبو ستيت" الماضى الحزين

بعد سرد هذه الأمثلة لعناد وتكبر عدد من الوزراء، حتى أدى العناد إلى غرقهم "لشوشتهم"، فى القضايا والمحاكمات حتى ولجوا السجون ومنهم، يوسف والى ويوسف عبد الرحمن وهشام عبد الباسط وغيرهم وغيرهم، ويبقى السؤال.. هل يأخذ الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عبرة من هؤلاء وغيرهم، ويستبدل الدكتور سعد نصار بمستشار للوزارة يكون لديه جُرأة ونشاط وخبرة شبابية بالزراعات الحديثة من صوبات زراعية، وزراعة بالأنسجة وزراعة على طبقات وزراعة على المياه المالحة وزراعة على الماء، مع إلمام بكل ما هو حديث في الزراعة والثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، تستفيد بهم الزراعة فى مصر، بدلاً من هؤلاء الذين توقفت علاقاتهم بالزراعة عند الثمانينات.

علامات استفهام كثيرة أحاطت بسعد نصار وتدخله في ملف التطبيع الزراعي المصري الإسرائيلي منذ عهد يوسف والي، الغريب أن أكثر من وزير للزراعة ،ممن عمل معهم "نصار" مستشاراً وشاركهم فى اتخاذ القرارات، قضت المحاكم بسجنهم فى قضايا فساد ، فيما يتعلق بأعمالهم فى الوزارة،غير أن سعد نصار خرج من كل هذه القضايا دون التحقيق معه،كما تعرّض لانتقادات كثيرة خلال عمله بالوزارة، وكذلك خلال فترة وجوده محافظاً للفيوم،غير أنه ظل ــ على ما يبدو ــ الدكتور الوحيد فى مصر، دون الآلاف من الأساتذة والخبراء فى الزراعة القديمة والحديثة، الذى تنطبق عليه وحده شروط العمل مستشاراً لوزراء الزراعة.


أزمة مستشارى الوزراء

الأمر الغريب أنه خلال تشكيل وزارة الدكتور مصطفى مدبولى الحالية، كانت هناك عدد من الأطر العامة والحدود التى يجب ألا يتخطاها الوزراء والمحافظون، وكان على قمتها خفض نفقات الوزارات وترشيد النفقات، وعدم الإسراف، وأن تكون الأولوية للشباب فى التعيينات، غير أن "أبو ستيت" خلال إصداره قرار استمرار سعد نصار مستشاراً، فقد أصاب هذه التعليمات الرئاسية وتعليمات رئيس الوزراء فى مقتل، بتعيينه مسؤولاً تعدى عمره الـ 80 عاما، وفى نفس الوقت يمثل إهدارا لأموال الوزارة التى يتولى مسؤوليتها ربما بالإنفاق على تعيين المستشارين بدلا من ترشيد النفقات.  

uuuuu666
الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق