قانون ضرائب مواقع التواصل يصدر قريبا: 500 مليون جنيه على الأبواب

الخميس، 23 أغسطس 2018 08:00 ص
قانون ضرائب مواقع التواصل يصدر قريبا: 500 مليون جنيه على الأبواب
أموال - أرشيفية
مصطفى النجار

 

بحصيلة مبدئية تقدر بحوالى 500 مليون جنيه سنويًا، يتوقع عدد من نواب البرلمان أن تجني الخزينة العامة للدولة حصاد ما قد يعوض الكثير من الخسائر من فاتورة الاقتراض والدعم الحكومى الموجه للفئات الأقل احتياجًا، يأتى ذلك في ظل تصاعد أرباح الإعلانات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث، بينما تعاني المؤسسات الصحفية والإعلامية من تراجع حصيلة الإعلانات على صفحات المواقع والجرائد والقنوات المحلية في مقابل زيادتها إلكترونيًا على المواقع الأجنبية الموجهة للمجتمع المصري.

 

قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ «مكافحة جرائم الإنترنت»، مع القانون الجديد الذى تعتزم وزارة المالية تقديمه في دور الانعقاد الرابع سيوفرون غطاءًا ضريبيًا وتشريعيًا مقبولًا لتقنين أوضاع الإعلانات الالكترونية وحماية المؤسسات الوطنية، وتوفير سيولة نقدية تستطيع الدولة من خلالها تمويل برامج الدعم الموجهة للفئات الأقل دخلًا وهو ما يقدر بحصيلة مبدئية 500 مليون جنيه في أول عام لجمع حصيلة إعلانات الشركات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي قيمة قابلة للزيادة نظرًا لزيادة الاعتماد على هذه المواقع في تسويق المنتجات والخدمات والترويج للشركات والشخصيات العامة.

 

وأوضح الفقي، في تصريح لـ «صوت الأمة»، أن الاقتصاد غير الرسمي يأكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما تُعبر عنه المقولة الشعبية التي تقول «مصر فيها خير كتير»، لذلك سعي البرلمان لإصدار قانون حماية المستهلك الجديد وقانون الاستثمار والإفلاس وغيرها من القوانين التى تقنن الاقتصاد غير الرسمي ما يزيد من حجم الاقتصاد وبالتالى الفوائد التي تعود على الدولة.

 

من ناحيته، قال طارق متولى عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مواقع التواصل استطاعت أن تجتذب عشرات الملايين من المستخدمين ووظفت ذلك في الحصول علي إعلانية لم يسبق لها مثيل خاصة وأن الإعلانات الالكترونية أرخص ثمنًا وأكثر تفاعلية كما أنه يمكن التحكم فيها من جانب المستخدمين بسهولة وهو ما عزز موقف هذه المواقع العالمية وأهدر حقوقًا للشركات المحلية التى تُسدد ضرائب وتقدم خدمات للمواطنين، ما جعل الحكومة تعلن عن تقدمها بمشروع قانون لضبط إعلانات فيس بوك ويوتيوب وجوجل وتويتر، وغيرها من المواقع الوطنية والأجنبية.

 

«لكن يجب التوقف عند نقطة مشكلة الازدواج الضريبي وتشديد الشركة الواحدة ضرائب في أكثر من دولة، لذلك يجب على الحكومة التفاوض مع الشركات التكنولوجية العالمية لفتح فروع في مصر، والتنسيق مع البنك المركزي لضبط التحويلات المالية لضمان عدم وجود مشاكل في العملة الصعبة مع مرور الوقت، وعدم استخدام اعلانات المواقع العالمية في تهريب الأموال للخارج في إطار عمليات غسل الأموال والتهرب من الضرائب وغيرها من الأمور التى تجرمها القوانين الدولية والاتفاقيات والمواثيق التي وقعت عليها دول الأمم المتحدة».. هذه كانت مطالبة النائب طارق متولى في تصريح لـ «صوت الأمة».

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق