القطن العضوي بيتكلم مصري.. تعاون دولي لزيادة مساحة زراعة «الذهب الأبيض»

زراعة القطن فى العالم

بعد أن ضج العالم وضاق ذرعاً، من استخدام الكيماويات والإسراف فى رشها على الحاصلات الزراعية، سواء كانت أسمدة أو مبيدات أو مخصبات زراعية، بدأ ظهور الأمل منذ سنوات فى الاتجاه إلى الزراعة النظيفة، أو الزراعات العضوية، أو الزراعات غير الملوثة، وبالفعل زرعت الدول على سطح المعمورة، مساحات كبيرة من هذه النوعية من المحاصيل، وخاصة الغذائية منها، غير أن منتجاتها كانت مرتفعة التكاليف، وقد تفوق قدرة المستهلك على شرائها فى الدول النامية.

ومع ذلك استمرت التجربة، ولاقت نجاحاً كبيراً جعل تكرارها فى زراعة الحاصلات غير الغذائية مطلباً للكثيرين حول العالم، وكان الاختيار هذه المرّة على زراعة القطن العضوى، والذى بدأت منذ سنوات، ولكن على استحياء، وشيئاً فشيئاً، أصبحت زراعة القطن العضوى وإنتاجه حقيقة، غزلاً ونسيجاً وملابساً، يرتديها الملايين فى مختلف الدول.

مساحة الزراعات وإنتاج الأسمدة

كانت بداية الزراعة، ومنذ القدم، لا تحتاج إلاّ لوضع البذور أو التقاوى فى الأرض، ثم انتظار نزول المطر لريها، وبعد مرور أيام أو شهور يتم الحصاد وجمع المحصول أو جنيه، غير أن الزيادة السكانية العالمية فرضت على العلماء والخبراء، بل والمزارعين على ظهر البسيطة، الإسراع فى الخُطى، لتوفير الغذاء للبطون الجائعة والأفواه الطامحة للشِبع، فكان دور التقدم العلمى والتكنولوجى ومعاهد الأبحاث، فى زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية، وتحسين نوعيتها عن طريق استخدام الأسمدة، وما وصل إليه العلم من هندسة وراثية وتعديل جينى فى الزراعات.

وقد تضاعفت كميات الأسمدة المستخدمة فى الأراضى الزراعية، نتيجة اتساع رقعتها، وهو ما أكدت عليه تقارير وزارة الزراعة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصـاء، فى نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2015، وبلغت مسـاحـة الزمـام 10,0 مليـون فــدان عـــام 2015، مقابل 9,6 مليـون فـدان عام 2010، بنسبة زيادة تقدر بحوالى 3,8٪.

وفى شأن إنتاج وكميات الأسمدة، فقد أشارت التقارير إلى أن لدينا 8 شركات منتجة للأسمدة النيتروجينية، ويبلغ إنتاج مصر من الأسمدة الآزوتية وخاماتها حوالى 21 مليون طن، بنسبة آزوت 15.5%، يتم استهلاك حوالى 9.5 مليون طن سنوياً محلياً "آزوت 15.5%"، والباقى مُخصص للتصدير للخارج.

وتؤكد تقارير الأسمدة والزراعة عالمياً، أن تعداد سكان العالم سيصل لحوالى 8 مليارات نسمة بحلول عام 2020، وحوالى 9 مليارات نسمة عام 2050، وهو ما يضاعف استهلاك الغذاء، خاصة مع ثبات الرقعة الزراعية كما هى، وهذا الأمر يوجب على منتجى الأسمدة تطوير منتجاتهم، حيث يساهم استخدام الأسمدة فى ارتفاع كمية إنتاجية المحاصيل الزراعية ما بين 30 % إلى 50%.

حقول زراعة القطن العضوى

فوضى استخدام المبيدات

يصدق على استخدام المبيدات فى الزراعة المثل القائل «مُجبر أخاك لا بطل»، لأن المبيدات على اختلاف أشكالها وألوانها ونوعيتها هى سموم، ومن المفترض أن تكون بعيدة عن الحاصلات الزراعية، وخاصة الغذائية منها، غير أن هناك الكثير من الحشرات والآفات التى تصارع الإنسان وتشاركه فى غذائه، ولو أغفل عنها لقضت على الحاصلات، ولتسبب ذلك فى المجاعات والكوارث حول العالم، ولذلك يأتى «آخر الدواء الكىّ » كما نقول، فيلجأ المزارعون لاستخدام المبيدات لحماية المحاصيل.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى عبد الستار، مساعد أمين لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، أن مصر تستهلك سنويا 10 آلاف طن مبيدات، مشيرا إلى أن أسعار المبيدات مرتبطة بالسوق الحرة والأسعار العالمية، موضحا أن تهريب المبيدات ظاهرة عالمية، وأن 90% منها فى مصر مبيدات مغشوشة، وأنه لم يثبت وجود أى مبيدات مسرطنة حتى الآن، موضحا أن الفلاح يتحمل مسئولية ضرر الخضراوات، حيث يستخدم الفلاحون أكثر من 70% من المبيدات بطريقة خطأ، كما يشترون مبيدات رخيصة الثمن غير موصى بها من الجهات المسئولة.

القطن العضوى فى مصر

مثلما كانت مصر سبّاقة فى التاريخ والحضارة وزراعة وإنتاج القطن فى العالم، منذ الأربعينات والخمسينات، فقد شاركت أيضا وبقوة فى ركب ومسيرة الزراعات العضوية، ومنها القطن العضوى أو القطن النظيف منذ سنوات، وأنتجت منه فى عام 2010 حوالى 666 طناً، وبذلك فقد احتلت مصر المرتبة الـ9 عالمياً فى إنتاجه، كما تتجه حالياً مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، للمشاركة فى «مشروع قطن مصر» بتعاون وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، وذلك بهدف تعزيز إنتاج القطن المصري العضوي غير الملوث، طويل التيلة وفائق الطول، لأجل خلق وتعزيز قيمة مستدامة للقطن المصري.

غزل قطن نظيف

ويتضمن المشروع تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي القطن، وكذلك المشاركين فى زراعته وإنتاجه، إلى جانب تعزيز العمل مع مؤسسات الدعم، وذلك بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (AICS)، والتي رصدت ميزانية إجمالية تقدر بحوالى 1.5 مليون يورو.

ويهدف المشروع لتعزيز القدرة التنافسية، والطلب من الأسواق الدولية على القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، ومن خلال المشروع سوف تتم متابعة مستمرة على مدار الدورة الزراعية للقطن مع حوالي 400 مزارع قطن بمحافظتي دمياط وكفر الشيخ، كما يغطي بروتوكول التعاون تحسين مهارات 300 عامل في صناعة النسيج، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية لـ300 طالب تكنولوجياً في هذا المجال.

وسوف تعقد إحدى الشركات المتخصصة فى هذه النوعية من القطن، سلسلة من ورش العمل حول زراعة القطن المستدامة ،لـ 80 من المزارعين العاديين و 20 مزارع آخرين يتابعون بالفعل إجراءات وخطوات الزراعة العضوية.

الـدول الـ 10 فى انتاج ألياف القطن العضوى فى العالم