هاتوا المليارات.. لماذا أعاد البرلمان فتح ملف التصالح فى مخالفات البناء؟

الكثير من التصريحات والقيل والقال، والأخذ والرد فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، ورغم توقف هذا الملف لعدة أشهر، إلا أن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والى، قررت مؤخرًا إعادة فتح ملف التصالح، الذى يُعول عليه توفير عشرات المليارات للخزينة العامة للدولة، والتى تُعانى من تزايد العجز في الموارد والسيولة المتوفرة، لتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

 

وما عرقل خروج القانون للنور، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، هو وجود بعض التحفظات الحكومية على عدد من المواد، لكن لجنة الإسكان بالبرلمان أصرت على خروج المشروع بالشكل الذي انتهت إليه المناقشات، مع التمسك برفض اللجنة على ضم مخالفات البناء على أراضى زراعية إلى المشروع، لوجود قانون ينظم ويجرم البناء على أرض زراعية، إلا أن القانون الخاص بالتصالح خصص مادة لتحديد قيمة المخالفة، كما تم الاتفاق على تخصيص 40% من عائد المصالحات على مخالفات البناء، لتحسين وتطوير البنية التحتية، خاصة بعد رفض الحكومة زيادة مخصصاتها بالموازنة العامة، بحسب ما ذكر النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تخصص اجتماعين من أصل 6 خلال الأسبوع المقبل، لتستكمل اللجنة مسيرة دور الانعقاد الثالث الخاصة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والمقدم من الحكومة بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، لسرعة خروجه للنور خلال هذا الدور.

 

ويأتى توجه لجنة الإسكان بالبرلمان، في استكمال الحديث حول التصالح في مخالفات البناء، ليتوافق مع قناعة النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة إقرر مشروعي قانوني التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد، متمنيًا أن يصدر قانون التصالح فى مخالفات البناء، وكذلك تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خلال دور الانعقاد الحالى، إذ أن تأخر قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد إهدارا للثروة العقارية، ويتسبب فى زيادة المخالفات، مضيفًا أن التصالح سيدخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، فضلاً عن تحقيق صالح المواطنين واستقرار أوضاعهم.

 

إلا أن النائب همام العادلى، رفض والتصالح فى مخالفات البناء على أراضى الدولة التابعة لوزارة الآثار، وكذلك يرفض أى تصالح مع أى مخالفات تقع بعد إقرار القانون، إلا أنه يؤيد التصالح فى مخالفات البناء القديمة على أراضى الدولة وعلى الأراضى الزراعية، لأنها أصبحت غير صالحة للزراعة، وأن الدولة يمكنها استغلال الأموال التى ستدخل لها مقابل التصالح فى استصلاح أراضٍ زراعية جديدة فى الصحراء. 

 

وكان النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، قد أكد أن ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر مُخالف، ما يستلزم استحداث تشريع مؤقت للتعامل مع هذه الأزمة، بعد أن يتم وضع معايير وشروط لتراخيص البناء، حتى لا يُسمح بالمخالفة مرة أخرى، وسيتم إزالة المخالفة فورًا، موضحًا أن هذا هو دور قانون البناء الموحد بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه، على أن تتضمن التيسير على المواطنين فى استخراج رخصة البناء، وإسناد هذه الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات.