زويل وإسرائيل يشعلان جلسة البرلمان الصباحية.. وعبد العال يتدخل

بينما يتحدث أحد أعضاء مجلس النواب داخل الجلسة العامة وفي حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وقيادات الوزارة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فجر النائب البرلماني مفاجأة حينما انتقد تدني الاهتمام الحكومي بالبحبث العلمي، مؤكدًا أن إسرائيل تهتم به أكثر من مصر وتخصص له قرابة 20% من دخلها القومي ويدخل في كافة المجالات العسكرية والعلمية وهو ما يجعلها متقدمة على مصر في هذا السياق.

النائب أبو جلابية أو الشهير بأنه أجرأ نائب صعيدي، فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، طالب الحكومة المصرية بالعمل على الاهتمام وتطوير التعليم، وتوفير الإمكانيات للمبتكرين والنوابغ مثل الدول الأوربية والعالم الغريى، مشيرا إلى أن بعض العلماء المصريين تم اكتشافهم بالخارج ومنهم العالم أحمد زويل.

وقال قنديل: «لو كان زويل خلاه في مصر كان زمانه اشتغل سواق تاكسي»، مطالبا بأن يكون الاهتمام والرعاية للمبتكرين بشكل مؤسسي.

وحتى يمتص رئيس مجلس النواب ثورة النائب أبوجلابية، داعبه قائلا: «من القصب للبحث العلمي يافتحي.. أنا بحسدك والقصب برضوا محتاج للبحث العلمي»، في إشارة من رئيس المجلس أن النائب البرلماني ركز اهتمامه حول مشاكل مزارعي قصب السكر بسبب أنه نائب عن نجع حمادى بمحافظة قنا.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن في وقت سابق، أن ميزانية الإنفاق القومي على البحث العلمي في مصر خلال الخمس سنوات الماضية، ارتفع من 8.52 مليون جنيه في عام 2012 إلى 19.19 مليون جنيه في عام 2016،  أي التغير بنسبة من 0.53 % إلى 0.72. %.

ووفقا لما ذكره  حصاد البحث العلمي، الذي أعلنه الوزير، فخلال الفترة من يناير 2017 وحتى ديسمبر2017، بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين في عام 2017 إلى 98 براءة بزيادة قدرها 36 % عن العام السابق وبنسبة 17.6 % من إجمالي البراءات الممنوحة.

وبلغ عدد الباحثين العلميين في القطاعات المختلفة في مصر، قرابة 127.7 ألف باحث بمعدل زيادة قدرها 15.3، كما احتلت مصر المرتبة الـ 35 عالميًا في النشر الدولي في مجال الأبحاث العلمية من ضمن 233 دولة على مستوى العالم أي أعلى 15 % من قائمة الدول.

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان، إلى التأكيد على  إن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمي، ولذلك كان من الضروري البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ حاجة ملحة.

وفي ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومي أو من البنوك أو من غيرهما من قلة التمويل المتاح أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وكذا تمويل ودعم الباحثين، من ثم كان التفكير في إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومي حتى لا تمثل أي عبء على خزانة الدولة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي ذلك تطبيقاً للالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.