لماذا استبدلت السعودية «الدفاع المدني» بـ«مجلس المخاطر الوطنية»؟

السبت، 27 أكتوبر 2018 02:00 ص
لماذا استبدلت السعودية «الدفاع المدني» بـ«مجلس المخاطر الوطنية»؟
الدفاع المدنى السعودى - أرشيفية
شيريهان المنيري

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا جديدًا بشأن مجلس الدفاع المدني، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات السعودية خلال السنوات الأخيرة، بما يتناسب مع التطورات الوالمتغيرات العربية ولاسيما العالمية، ورؤيتها الطموحة 2030.

وألغت السعودية مجلس الدفاع المدني، على أن يتم استبداله بمجلس ذو صلاحيات أوسع تحت مُسمى «مجلس المخاطر الوطنية»، برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وعضوية عددا من المسؤولين السعوديين المعنيين بالمهام التي ستوكل لهذا المجلس الجديد، ويضم وزراء «الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والنقل، ومستشار الأمن الوطني رئيس مركز الأمن الوطني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني».

اقرأ أيضًا: هيئة جديدة في السعودية.. ما هو مجلس المخاطر الوطنية الذي يترأسه «محمد بن سلمان»؟

وبقراءة الأهداف المعني بها المجلس الجديد؛ فيبدو أنه كوحدة لإدارة الأزمات على كافة المستويات التي يمكن أن تواجه المملكة في ظل المتغيرات الجارية، حيث شمل القرار الجديد تحت مظلته؛ إنشاء مركزًا لنشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ، وإعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها، وإنشاء مركزًا لإدارة الكوارث والأزمات، إلى جانب دعم الجهات المعنية لنشر الوعي العام بالمخاطر.

في هذا الخصوص أوضح الإعلامي السعودي، محمد العُمر في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن مجلس الدفاع المدني لم يستطع بمفرده مواجهة الأزمات والكوارث البيئية والطبيعية من سيول وأعاصير وغيرها، والتي تعرضت لها المملكة خلال السنوات الماضية، وأن مشاركة أكثر من جهة في التخطيط والإنقاذ وما إلى ذلك من مهام يُعد أمرًا ضروريًا يتطلب تضافر الجهود بين جهات مختلفة.

محمد العمر

 

هذا وأعرب «العُمر» عن تقديره لتولي الأمير محمد بن سلمان لهذا المجلس حتى يكون هناك رقابة من قِبله على القطاعات والوزارات التي تعمل تحت مظلته؛ ما من شأنه تحسين الأداء ورفع كفاءة عمل مجلس المخاطر الوطنية، لافتًا إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك رئيس أعلى يرأس الجميع.

ومن المقرر أن يقوم مجلس المخاطر الوطنية بحسب موقع «المواطن» السعودي بإجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية بالمملكة لتحديد مواطن الضعف، وإعداد شبكة معلومات وسجل للبينة التحتية، وجهات الإتصال ذات العلاقة بهذا الأمر، والفرع بهم إلى مجلس المخاطر الوطنية حتى يتم اعتمادها والتصديق على شكلها النهائي.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق