الحملات القمعية لأردوغان تدفع «زعيم المعارضة التركية» لبيع منزله.. قضاء أنقرة كلمة السر

تأخذ الممارسات القمعية التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، منحنى جديد، دفع فيه قيادات بارزة في أحزاب معارضة إلى بيع ممتلكاتهم من أجل مواجهة الدعاوى القضائية التي يرفعها الرئيس التركي ضدهم.

عشرات الدعاوى القضائية التي رفعها الرئيس التركي، ضد عدد من قيادات الأحزاب التركية المعارضة، حيث استغل رجب طيب أردوغان سيطرته على المؤسسة القضائية ، لإصدار أحكام قضائية ضد معارضيه، ودفعهم نحو بيع ممتلكاتهم لدفع التعويضات التي تصدرها تلك المحاكم التركية لصالح الرئيس التركي.

اتباع ديكتاتور تركيا ينشقون عنه.. قيادي سابق بحزب أردوغان يفضح النظام التركي

آخر ضحايا الدعاوى القضائية التي يرفعها رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، كان زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الذي اضطر – وفقا لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية المعارضة – إلى بيع منزله من أجل سدد التعويضات التي غرمها إياه القضاء نتيجة للقضايا التي رفعها بحقه الرئيس التركي من خلال بيع منزله.

عدد الدعاوى القضائية التي رفعها الرئيس التركي ضده معارضيه، كشفتها الصحيفة التركية المعارضة التي أشارت إلى أنه حتى ألان أقدم رجب طيب أردوغان على رفع 29 دعوى قضائية ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض وخلال 12 دعوى قضائية بت القضاء فيها حكم على زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بتقديم تعويضات بقيمة 870 ألف ليرة، وهو ما دعا كليجدار أوغلو لبيع سكنه التعاوني في بحرانية لسداد التعويضات، لافتة إلى أن زعيم المعارضة التركية أكد صحة هذه الادعاءات  كما أنه باع منزله نظير 500 ألف ليرة، حيث إنه قام ببيع منزله وسداد التعويضات إلى الرئيس التركي بجانب سداد تكلفة حفل زفاف نجله كرم كليجدار أوغلو الذي تزوج قبل فترة قصيرة.

ومكنت التعديلات الدستورية التي أجرها أردوغان على الدستور التركي، العام الماضي، من كافة المؤسسات التركية سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، فمع بداية الولاية الثانية للرئيس التركي أطلق يده على القضاء لدفعه نحو إصدار أحكام قضائية ضد معارضيه، واستغله ضمن الحملة القمعية التي يتبعها ضد كل من ينتقد سياسات النظام التركي.

أردوغان يناقض نفسه.. يسعى لتحسين علاقته مع برلين وقضاءه يسجن الألمان في أنقرة

وكانت صحف تركية معارضة، نقلت عن عثمان جان، العضو البارز السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم، تأكيده أنه إذا كانت نتائج مفاوضات تشكيل الائتلاف إيجابية وقتها، كان يمكن للحكومة التركية بناء ديمقراطية دستورية تمثل الغالبية العظمى من المجتمع التركي، إلا أنه بدلا من ذلك، أصبح الحزب الحاكم تصادميا أكثر منتشيا بفوزه في الانتخابات اللاحقة في شهر نوفمبر، حيث إن لجوء حزب العدالة والتنمية إلى حكم تركيا عبر الأوامر التنفيذية طوال فترة حالة الطوارئ التي استمرت لعامين وانتهت في يوليو الفائت كان غير دستوري، وفصل السلطات لأعضاء مجموعة أكاديميون من أجل السلام، التي تضم أكثر من ألفي أستاذ جامعي ومحاضر، من وظائفهم كان غير دستوري، وكان أعضاء المجموعة قد وقعوا في عام 2016 على عريضة تدعو إلى وضع حد للعنف في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.