لجنة عليا برئاسة «مدبولي» لمتابعة التنفيذ.. تعرف على خطة تعميم موازنة البرامج على الوزارات

أظهر منشور الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2020، خطة الحكومة لتعميم موازنة البرامج والأداء على كافة الوزارات اعتبارا من العام المالي الجديد، وذلك في إطار سعي وزارة المالية لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، استكمالا لما تم خلال العامين الماليين 2017/2018- 2018/2019، من إجراءات لتطبيق نظام موازنات البرامج والأداء بجانب موازنة البنود وفقا للتقسيم الاقتصادي.

وكشف منشور الموازنة أنه سيتم إنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء تضم الوزراء المعنية بتنفيذ ذلك وإنشاء وحدتين لتطبيق ذلك الأولي لتطبيق خطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والثانية لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية.

ويقول منشور الموازنة، إن كافة الجهات سيتعين عليها بأن ترفق بمشروع موازنتها على أساس التصنيف الاقتصادي مشروع موازنتها على أساس موازنة البرامج والأداء، وذلك للوصول إلي التطبيق السليم لموازنة البرامج، على أن يراعي مجموعة من المعايير تتضمن إستراتيجية الوزارة في ضوء خطة التنمية المستدامة 2030 على المدى المتوسط "3-5 سنوات"، وبها البرامج الحالية والمستقبلية وأهم أهدافها ومخرجاتها، والتقديرات المتوقعة لتوقيتات التنفيذ والتكلفة وأية مصادر تمويل متوقعة من خارج الموازنة العامة للدولة، وتقديم مشروع موازنة هذه الوزارات والجهات التابعة لها على أساس البرامج بحيث تشمل كافة المصروفات بحسب التقسيم الاقتصادي لجهات الموازنة العامة والتقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية موزعة على البرامج الرئيسية والفرعية المختلفة.

وتشمل قائمة المعايير المطلوبة أيضا عرض هيكل برامج الوزارات والجهات التابعة لها، بحيث يحتوي العرض أسماء البرامج وأهدافها وملخص لأهم مخرجات كل برنامج على حدة، وتحديد وحدة الأداء وتكلفتها لكل مشروع أو نشاط، وأيضا تحديد المدى الزمني اللازم لتنفيذ كل برنامج مع بيان تاريخ بدايته ونهايته والمستهدف تنفيذه خلال موازنة العام المالي 2018/2019 وبيان نسب التنفيذ السابقة منه، بالإضافة إلي تحديد مؤشرات قياس الأداء والتي يمكن من خلالها قياس مدي تحقيق المستهدف لكل برنامج، وإعداد بيان بمقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة لكل برنامج أو نشاط أو مشروع وفقا للنوع الاجتماعي.

وسوف يتم نشر مشروع موازنة هذه الجهات على أساس موازنة البرنامج والأداء بحيث تستفيد منها كافة جهات الدولة بالإضافة إلي السماح بالمتابعة المجتمعية والرقابة البرلمانية خلال التنفيذ حول التقدم في تحقيق هذه البرامج لأهدافها.

وكانت لجنة خطة الخطة والموازنة بمجلس النواب أوصت بزيادة عدد الوزارات المطبقة لموازنة البرامج والأداء إلي 22 وزارة في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019 بإضافة 6 وزارات وهي "الثقافة، والموارد المائية والري، والتعاون الدولي والاستثمار، الكهرباء والطاقة، البترول والثروة المعدنية، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.