كيف نفهم تأثير اتفاقية التجارة الحرة القارية على مصر والقارة الإفريقية؟

الخميس، 13 ديسمبر 2018 12:00 م
كيف نفهم تأثير اتفاقية التجارة الحرة القارية على مصر والقارة الإفريقية؟
اتفاقية
كتب مايكل فارس

وقعت وفود 55 دولة افريقية على" اتفاق التجارة الحرة القارية" خلال انعقاد فعاليات المؤتمر الوزارى السابع لوزراء التجارة الأفارقة خلال يومى 12 و13 ديسمبر، وهو الاتفاق الأكبر من حيث الدول المشاركة فيه منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية وقع عليه 43 دولة.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليه، وذلك من  مراحل زمنية محددة وليس تطبيقا فوريا بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية، التى تضم كل دول الاتحاد الإفريقى 55 دولة، بهدف إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.

وقد بدأت المفاوضات لهذه الاتفاقية من خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا، كما قامت القمة باعتماد خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية BIAT والتى حددت سبعة أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى.

وأهم الآثار والفوائد المترتبة على هذه الاتفاقية بالنسبة لمصر والدول الموقعة على الاتفاقية، أن هذا الاتفاق يضم سوقا يبلغ عدد سكانه 1.2 مليار نسمة ، وناتج محلى إجمالى قدره 2.5 تريليون دولار، مما يزيد من حركة الاستيراد والتصدير بين الدول الموقعة على الاتفاقية، وهنا فى مصر يمكن أن تضاعف مصر صادرتها إلى دول القارة السمراء، و ييمكن أن تسبب الاتفاقية بعد تنفيذها كلية وتحرير التجارة من البنود الجمركية فى زيادة التجارة الداخلية لتتجاوز النسبة الحالية بمراحل عديدة حيث تبلغ  التجارة الداخلية فى أفريقيا 20 % فقط وقد يتضاعف الرقم.

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق