«ترس» الدعم يأكل نفسه.. خلاف حاد بين تجار التموين و«المصيلحي».. النقابة تتهم الوزير بتجاهل مطلبهم بلقائه.. وتؤكد: نخدم 71 مليون مواطن.. والمفتشون: تعديل هامش الربح وحل أزمة « السيستم » أبرز مشاكلهم
السبت، 13 مايو 2017 03:43 م
بوادر أزمة جديدة بين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وبقالي التموين البالغ عددهم 30 ألف بقال بسبب شعورهم بعدم اهتمام الوزير بهم أو لقاءهم والاستماع لشكواهم والإستجابة لمطالبهم.
فتيل الأزمة اشتعل حينما عقد الوزير اجتماعا مع ممثلي شباب مشروع «جمعيتي» البالغ عددها 2449 منفذ وتعهد «المصيلحي» بدعم مشروع جمعيتي لما يمثله من أهمية في زيادة فرص التشغيل بالإضافة لإتاحة السلع للمستهلكين، مؤكدًا الالتزام بمساندة المشروع وعدم التخلي عنه.
خلال الإجتماع عرض ممثلو المشروع من الشباب المشاكل التي تواجههم التي تمثلت في بطئ إجراءات عمليات صرف المقررات التموينية من خلال البطاقة الذكية، وتفاعل وزير التموين مع طرح الشباب وقرر عقد اجتماع مع شركات تشغيل البطاقات لدراسة كافة العقبات التي تعترض عمليات صرف السلع ، كما طلب ممثلو الشباب من الوزير قصر منح التراخيص الجديدة لإقامة منافذ على المناطق لا يتواجد فيها منافذ، وتعهد وزير التموين بمراعاة هذا الطلب مع بداية المرحلة الثانية للمشروع.
وأكد أنه يتم إجراء دراسة شاملة عن الاحتياجات حتى لا تتأثر المشروعات القائمة وتشكيل مجموعة عمل لدراسة كافة احتياجات منافذ «جمعيتي» من السلع لتوفير الإمدادات بشكل منتظم على أن يكون البيع للشباب أصحاب المشروع بأسعار الجملة وتحديد أسعار بيع السلع للمستهلكين لتوفير هوامش ربح مناسبة لمالكي المشروع.
اللقاء على الرغم من أهميته وفائدته بالنسبة لشباب «جمعيتي»، إلا أنه أثار غضب بقالي التموين، حيث قالت النقابة إن تعهدات «المصيلحي» بدعم مشروع «جمعيتي» فقط يؤدي إلى وجود تفرقة كبيرة بين بقال التموين وشباب مشروع «جمعيتي».
النقابة قالت أيضا إن عدد بقالي التموين يصل إلى 30 ألف بقال تمويني منتشرين في أنحاء الجمهورية وتعد الممثلة الشرعية لما يقرب من 30 ألف بقال تمويني يقومون بصرف المقررات التموينية وفارق نقاط الخبز للمواطنين البالغ عددهم 71 مليون مواطن بإجمالي 19 مليون بطاقة تموينية.
ماجد نادي المتحدث الإعلامى للنقابة لخص مطالبهم في عبارة: «كان بالأحرى على وزير التموين أن يجتمع مع النقابة العامة لبقالي التموين لبحث مشاكلهم التي تزيد عن مشاكل جمعيتي بالكثير وأهمها هامش الربح الذي لم يتم تعديله حتى الآن مع العلم أنه كان مقررا أكثر من مرة عقد اجتماع مع وزير التموين ولم يجتمع معنا حتى الآن كما أن مشكلة شركات الماكينات الخاصة بصرف المقررات التموينية مستمرة ولن تنتهي الا بوجود شركات أخري».
وقال رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إن هوة الخلاف بين تجار التموين ووزارة التموين ازدادت بسبب تصريحات الوزير بدعم مشروع جمعيتي الذي يعتبر كمشروع قومي لتشغيل الشباب من ناحية وتوزيع السلع للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشعر تجار التموين بعدم اهتمام الوزارة بمشاكلهم المتمثّلة في التأخر في صرف مستحقاتهم الخاصة ببدل نقاط الخبز وتعديل هامش الربح الذي يرونه بأنه لا يتماشي مع تكلفة نقل السلع وكذلك ما زالت مشاكل الماكينات قائمة.
وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» ، « نحن نرى أن اهتمام الوزير بمشروع جمعيتي ودعم الشباب الذين يعملون بالمشروع يجب أن يكون بالتوازي مع تجار التموين الذين يقومون بصرف الدعم لأكثر من 70 مليون بطاقة تموين وكذلك يصرفون سلع بمبلغ 500 مليون جنيه تقريبا كبدل نقاط الخبز، حيث يبلغ عدد تجار التموين 30 ألف تاجر تقريبا يعمل لدى كل تاجر من 3 إلى 4 أفراد ليصل إجمالي العاملين 100 ألف شخص كل شخص يمثل أسرة متوسطها أربعة أفراد بما يعني أن هؤلاء التجار يمثلون 400 ألف فرد من المجتمع المصري ولابد أن نوليهم الاهتمام مثل ما نوليه لمشروع جمعيتي بصرف النظر عن كوّن مشروع جمعيتي يعتبر منفذا للجمعيات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية».
وتابع «القاضي»: هناك ضرورة للمساواة في الاهتمام ينبع من كوّن أن الجميع يعملون ضمن منظومة واحدة وهي منظومة التموين وهدف واحد هو إيصال الدعم لأصحاب البطاقات التموينية ولا يجب تفضيل طرف عن آخر» .
موضوعات متعلقة
