النظافة من الإيمان والقانون.. تعرف على العقوبات القاسية لإلقاء القمامة بالشارع

السبت، 16 يونيو 2018 11:00 م
النظافة من الإيمان والقانون.. تعرف على العقوبات القاسية لإلقاء القمامة بالشارع
القاء القمامه فى النيل
علاء رضوان

تواصل «صوت الأمة» نشر سلسلة «النظافة العامة» فى محاولة للتصدي لأزمات ومشاكل انتشار وإلقاء القمامة بالشوارع والطرقات، وكذا استخدام جوانب المسطحات المائية كأماكن لجمع المخلفات الصلبة ومنها نهر النيل دون مراعاة لأوامر الدين في المقام الأول الذي حث الإنسان على ضرورة  نظافة المكان الذي نعيش فيه كما ورد في الحديث النبوي «النظافة من الإيمان»، وكذا مراعاة القوانين الموضوعة للحد من تلك الظاهرة .

اقرأ أيضا: الأبرز سير قطعان المواشي بالشوارع.. أفعال يجرمها القانون رقم 38 سنة 1967

 نرصد في التقرير التالي العقوبات المقررة لمخالفات أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 والقرارات المنفذة له-بحسب محمد عبد العظيم كركاب عضو النقابة العامة للمحامين ونقيب محامين أسيوط-

 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر «المادة 9 من القانون».  

اقرأ أيضا: مش أي مكان يترمي فيه زبالة يا محترم.. مواصفات واشتراطات مقالب القمامة بالقانون

ويلاحظ في مجال العقوبة أن المشرع حرص في المادة التاسعة على النص على إنه عدم الإخلال بأية عقوبة أشـد ينص عليها القـانون أخر، وهـو مـا يتيح توقيع العقوبـات أشد التي نص عليه القانون رقم 48 لسنه 1982 في شان حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وكذلك تلك التي نص عليها القانون رقم 4 لسنه 1994 في شان حماية البيئة.

 

بالنسبة للجرائم التي يجوز التصالح فيها فإن المادة 18 إجراءات أوجبت على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره ، أما عرض التصالح في الجنح فيكون من النيابة العامة، و أوجبت المادة على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.  

اقرأ أيضا: مش أي حد ينفع.. قواعد واشتراطات قانونية للمتعهد و "جامع القمامة"

المادة ( 9 ) معدلة بالقانون 10 لسنة 2005: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسين جنيها .

 

وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري .

اقرأ أيضا: هتعمل إيه في زبالة العيد؟.. خد بالك من ضوابط وعقوبات القانون 38 لسنة 1967

ولا يجوز التصالح في المخالفات التي تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين ١ ,٤ من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضي الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح .  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق