لماذا ترفض إيران زيارة «جاويد رحمان»؟.. حقوقيون يفضحون تجاوزات حقوق الإنسان في طهران

ترفض إيران السماح للمحامي الباكستاني «جاويد رحمان»، المقرر الأممى لحقوق الإنسان، بزيارتها وذلك بعد تعيينه من قبل مجلس الأمم المتحدة في هذا المنصب بعد وفاة الراحلة الحقوقية الباكستانية عاصمة جهانغير والتى كانت تشغل ذات المنصب.

انتهاكات حقوقية عديدة فى طهران كانت قد رصدتها ، مراكز حقوقية غربية ، فضلا عن العديد من التقارير الصحفية التى كشفت التجاوزات الإيرانية فى التظاهرات الأخيرة التى اندلعت فى طهران.

وقال المستشار «محمد النعيم» رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو الأمم المتحدة، بشأن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان فى إيران، إن هذه البلاد فاقت كل انتهاكات حقوق الانسان على الصعيد المحلى، والاقليمى بتدخلها فى دول الخليج، وإشعال الفتنة الطائفية فى المنطقة العربية على النظام الموالى والذى ظهر كل عيوب انتهاكات حقوق الانسان داخل طهران وبات مطارد من العالم كله.

تابع عبدالنعيم فى مداخلة تليفزيونية لقناة البحرين :« كما أخرج الحرس الثورى والعصابات المسلحة فى  المظاهرات الأخيرة للمتظاهرين السلميين لقمعهم واعتقالهم وقتلهم ،ومع ذلك لم تتحرك أى منظمة من المنظمات الدولية ولم تدلى بكلمة واحدة كإدانة لما حدث للمواطنين العزل الذين تم انتهاكهم فى«وضح النهار» فى طهران.

أكد «عبدالنعيم»: «وقد حدث ذلك وأكثر من قبل سنوات ولم يتحدث العالم، والمجلس الدولى لحقوق الانسان بچنيڤ، اجتمع وكأنه لم يرى غير بعض الدول العربية على طاولة الانتهاكات الدولية ليلًا ونهارا.. والأمم المتحدة تغض البصر عن ما تقوم به إيران فهى تكيل، بمكياليين بكل أسف، حيث باتت المعارضة بالقمع والطرد من البلاد والتشرييد لم يستطعوا المطالبة بحقوقهم  داخل إيران.

 

وأضاف «عبد النعيم »: علينا كمنظمات ذات الصفة الأستشارية داخل المجلس الأموى لحقوق الانسان، أن نتكاتف مع المنظمات العربية، ويكون لنا مطلب على طاولة المفوض السامي فى مجلس حقوق الإنسان.

مقرر الخاص في الأمم المتحدة، أحمد شاهد، كان قد وصف حالة انتهاك حقوق الإنسان  إيران في تقرير له عرضه أمام الجمعية قائلا إن عدد الأشخاص المطبق بحقهم عقوبة الإعدام في إيران تزايد منذ عام 2005، وأنه قد يتجاوز الألف في عام 2015، مؤكدًا أن إيران تنتهك الاتفاقيات الدولية، التي تحظر إعدام صغار السن والأشخاص الذين لم يرتكبوا أعمال عنف، مشدداً على ضرورة تعليق السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام باستثناء الجنايات الكبيرة كالقتل العمد.