النيابة تُحقق فى اتهامات «بن جاسم».. كيف تورط رئيس الجزيرة السابق فى «وقائع التخابر»؟

لازالت الأحداث تؤكد أن الدولة القطرية ساهمت بشكل ملحوظ فى العديد من الجرائم التى وقعت داخل الأراضى المصرية حتى تطور الأمر من المشاركة الخفية والمستترة إلى الإعلان عن تلك الجرائم حيث وصلت من ترويج وتمويل الإرهاب إلى صناعته، ومنحه الغطاء المالى والسياسى، بهدف إسقاط الدولة المصرية، طبقاَ لما كشفت عنه الوثائق الرسمية الخاصة بأرشيف النيابة العامة ممثلة فى نيابة أمن الدولة العليا.   

قناة الجزيرة في شريط بثّته أول أمس تحت عنوان «سيناء.. حروب التيه» زعمت القناة إنها أجرت تحقيقا ميدانيا بين القاهرة وسيناء، وبحسب ما ادعته القناة نفسها فإنها تحركت وحصلت على مجموعة من المواد البصرية في مواقع عدّة داخل مصر، لكنها لم تحصل على التصاريح والتراخيص القانونية اللازمة لإنجاز هذه المهمة.   

الجزيرة تبث أفلام وثائقية تتضمن شائعات

الدولة القطرية ممثلة فى قناة الجزيرة تحاول جاهدة أن تنفى عن نفسها أنها المؤسس الأول والأخير لمسألة ترويج الشائعات داخل الأراضى المصرية من خلال إنتاج افلام وثائقية لإشاعة الفوضى والبلبلة داخل الشارع المصرى بحجة أن ليس هناك أدلة أو وثائق تثبت ما يطلقه المصريون، إلا أن الوثائق الرسمية هى التى كشفت المؤامرة التى تُحاك من قبل دولة قطر. 

اقرأ أيضا: منبر الإرهاب.. الجزيرة القطرية مصنع الإرهابيين: من هنا نبدأ

تورط قطر بآلتها الإعلامية كشفت عنه حيثيات الحكم النهائى البات الصادر من محكمة النقض، بتأييد سجن الرئيس المعزول محمد مرسى و 6 آخرين بأحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام، على خلفية اتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياَ بـ«التخابر مع قطر»، وذلك فى الجزء الخاص بـ«حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني»، وزير خارجية ورئيس وزراء قطر، ورئيس قناة الجزيرة السابق، الذى لازال قرار إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق قائماَ، وبالطبع صدور قرار من النيابة باستدعاءه.   

نيابة أمن الدولة تفحص اتهامات بن جاسم

نيابة أمن الدولة العليا لاتزال تفحص وتباشر التحقيق فى قرار محكمة النقض بإحالة الأوراق للنيابة العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه «حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني»، للتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة حمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

محكمة النقض تُشير لوقائع رشوة

محكمة النقض أكبر المحاكم المصرية، قالت خلال حيثيات الحكم إنه من خلال مطالعة موضوع الدعوي ومستنداتها تبين وقائع منسوبة إلى المدعو حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة القطرية السابق تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانونا بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية ومركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عمل ضار بمصلحته قومية للبلاد .

النيابة لم تحقق مع «بن جاسم» فى الجرائم

المحكمة أكدت فى حيثيات الحكم، أنه لم يتم التحقيق مع «بن جاسم» بخصوص تلك الجرائم، حيث أن المحكمة وعملا بالحق المنوط والمخول لها بمقتضى أحكام المواد «11-12» من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 قررت المحكمة إحالة الأوراق للسيد المستشار النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب له في هذا الشأن. 

اقرأ أيضا: بعد إحالة 75 إخوانيا للمفتي.. كيف أصبح فيلم قناة الجزيرة «كانوا جرحى» فشنك؟

عدم صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي

الحيثيات قالت أن الحكم المطعون فيه عرض لعدد من الدفوع المبدية من الطاعن السادس بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لصدور أمر ضمني من نيابة أمن الدولة  العليا بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل الشيخ حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة واطرحه بما مفاده أن التحقيقات لم تشمله ولم يتم استدعاؤه ولم يصدر أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية بالنسبة له صراحة أو استنتاجا، حيث أنه كان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة العامة لا يفيد وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرا بألا وجه لإقامة الدعوي لأن للأصل في هذا الأمر أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو استنتاج آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الاجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قد صدر ضمنا.

وإذا كانت النيابة العامة بعد أن حققت في الدعوي واستجوبت الطاعنين وباقي المتهمين فقدتها جناية ضدهم واشتدت اليهم الاتهامات الواردة بصدر الحكم فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة الفضائية بشأن إي من تلك الاتهامات ويكون ما انتهى إليه الحكم من اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن سديدا ولا محل النعي عليه في هذا الخصوص .

يشار إلى أن محكمة النقض المصرية، قد إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة محمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي  على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.