شعارات جوفاء وبطولة من ورق.. حمدين صباحي يتورط في جرائم تقود للأشغال الشاقة المؤبدة

على ما يبدو أن سيل البلاغات المقدم إلى جهات التحقيق ضد المرشح الرئاسي السابق حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي، منذ أمس، لن يتوقف حيث تتهمه فيه بالتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وإثارة الرأي العام عن طريق اشتراكه مع آخرين في عقد مؤتمر صحفي بغرض التأثير على التحقيقات الجارية أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، والعمل على بث روح التشكيك والإحباط والفتنة في المجتمع.  

البلاغات مقدمة من كل من المحامين أشرف سعيد فرحات، ومحمد حامد سالم، وسمير صبرى، اتهمت «حمدين صباحى» بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين مع علمه بميولها الإرهابية، والمساس بالأمن القومى المصرية ومحاولة قلب نظام الحكم، والإساءة لرأس السلطة الحاكمة، وذلك من خلال اشتركه في حقه مع آخرين في عقد مؤتمر صحفي بغرض التأثير على التحقيقات الجارية أمام نيابة أمن الدولة في القضية 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، وبث روح التشكيك الفتنة والإحباط في المجتمع، وشنّ حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي والسياحة والاستثمار وزعزعة أمن واستقرار البلاد، لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد.   

اقرأ أيضا: بلاغ يتهم حمدين صباحي بالتحريض ضد الدولة.. ويطالب بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية

سيل البلاغات جعل من اليوم 28 أغسطس بـ«الثلاثاء الأسود» على حمدين صباحى-كما يرى مراقبون-حيث أن قائمة الإتهامات تضم حزمة من مواد القانون مثل المادة 87 من قانون العقوبات والمادة 187 عقوبات، و102 مكرر فى حال إتخاذ جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللأزمة للتحقيق فيها وحال ثبوت تلك الجرائم إن لم يتم حفظها ستعرضه للحبس خاصة أن المؤتمر الصحفى الذى عقد حمدين صباحى بالأمس تلقفته وسائل إعلام محلية وعالمية معادية، على رأسها قناة الجزيرة القطرية، وخلاله نشر أخبارا كاذبة والهجوم على الدولة ليفقدها الثقة والاعتبار أمام العالم-وفقا لـ«البلاغات».

وضمن هذه البلاغات-بحسب أشرف فرحات المحامى بالنقض، وأحد مقدمى البلاغات، ما هو مدعم باسطونة مدمجة لواقعة دعوة «حمدين صباحى» لتعطيل الدستور ومقاطعة الانتخابات، حيث أنه يرى نفسه نفسه فى مأمن من المسالة أو التحقيق معه بعد خروجه بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يدعو فيه الشعب للنزول ضد النظام وأعلن تضامنه مع معصوم مرزوق ويحيى القزاز ونرمين حسين ورائد سلامة وغيرهم.

مواد القانون بالنسبة لحزمة الإتهامات الموجهة إلى حمدين صباحى نصت على التالى-بحسب الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، المادة 87 من قانون العقوبات نصت على:-

«يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة». 

اقرأ أيضا: حمدين صباحي يبدأ الرقص.. الناصري المتلون يستغل فضائح معصوم للترويج لدعوات الإخوان

وهناك مادة أخرى في قانون العقوبات تم توجيهها إليه وفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة»  يندر تداولها أمام المحاكم وهي جريمة التأثير علي العدالة والتي نص عليها في المادة 187.

ونصت المادة المذكورة علي تجريم نشر أمور من شأنها التأثير علي القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوي مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء في البلاد وفي رجل القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير علي الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوي أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الافضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوي أو التحقيق أو ضده، وأنه يشترط لتوافر تلك الجريمة الأركان الآتية:

أولا ـ فعل النشر وذلك من خلال تناول إحدي الدعاوي القضائية المنظورة أمام النيابة العامة أو القضاء بأخبار أو معلومات أو مستندات وتداول ذلك بين القراء من خلال الصحف والمجلات أو التداول في مختلف صور الإعلام المقروء والمسموع أو الإلكتروني.

ثانيا ـ وجود دعوي قضائية منظورة سواء أمام القضاء أو النيابة العامة.

ثالثا ـ تأثر رجال القضاء أو النيابة القائمين علي التحقيق في الدعوي أو الحكم فيها أو الشهود أو من يحملون معلومات بشأن تلك الدعوي من ذلك النشر علي نحو يؤثر في حيدة العدالة.

رابعا ـ لم يشترط القانون توافر القصد الخاص في الجريمة بل اكتفي بالقصد العام الذي يقوم بمجرد النشر.

خامسا ـ اغفال المادة التأثير الإعلامي للقنوات التليفزيونية والإذاعة والإنترنت علي أطراف التحقيق أو المحاكمة. 

اقرأ أيضا: البدلة الزرقاء تنتظر معصوم مرزوق.. قائمة من الاتهامات بالخيانة تصل لعقوبة المؤبد

وتنص المادة (102) مكرر والواردة بالباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولاتجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب».