التواجد بين المواطنين والدورات التدريبية.. أبرز استعدادات الأحزاب لخوض انتخابات المحليات

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018 12:00 ص
التواجد بين المواطنين والدورات التدريبية.. أبرز استعدادات الأحزاب لخوض انتخابات المحليات
مجلس النواب

 
استعدادت مكثفة تجريها عددا من الأحزاب السياسية، استعدادا لماراثون انتخابات المحليات، والمتوقع إجراؤها بداية العام المقبل، بعد انتهاء مجلس النواب المصري من إصدار القانون المنظم لعملية الانتخابات، على رأسها تنظيم الدورات التدريبية لإعداد الكوادر الشبابية لحمل حقيبة المحليات، وتأهيلهم لها.
 
«جاهزون لانتخابات المحليات وننافس على كافة المقاعد بالجمهورية».. هكذا علق عصام هلال، أمين التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، على استعدادات حزبه خوض انتخابات المحليات، مشيرا إلى أنه من المقرر المنافسة على جميع المقاعد على مستوى الجمهورية، وذلك لامتلاكه الكوادر القادرة على تحمل تلك المسئولية، والقدرة على التواصل مع الجمهور، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتيسير حاجتهم اليومية.
 
وأكد «هلال»، إعداد حزب مستقبل وطن، دورات تدريبية على إدارة الحملات الانتخابية، والإدارة المحلية، والتعامل مع المجالس المختلفة، وممارسة أعمالها كأعضاء مجالس شعبية منتخبة.
 
وعلى جانب أخر قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه من الضروري تعديل نصوص المادة المتعلقة بالنسب الدستورية قبل بدء إجراء الانتخابات، وإعادة النظر بالتقسيم إداري الحالي، والتوزيع العادل لتطوير كافة المحافظات، لافتا إلى أن المادة المتعلقة بالنسب الدستورية مصطدمة أخرى وهي  والتي تنص على منع التمييز بين المواطنين، فضلا عن تعديل المادة المتعلقة بتصويت المصريين بالخارج لما يترتب عليها من صعوبات تهدد نجاح الانتخابات بوضعها الحالي.
 
وأبدى طارق التهامي، سكرتير مساعد حزب الوفد، استعداد الحزب لخوض نزال الانتخابات في كافة المحافظات، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستشهد تحالفات وقوائم مشتركة كثيرة، حول الأحزاب التي تتفق روؤيتها ومبادئها وأفكارها، لقلة عدد الكوادر المدربة بكل حزب على حده، مشيرا إلى أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالنسب الدستورية المتعلقة بالشباب والمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة، يجب النظر إليها.
 
وأكد «التهامي» تنظيم حزب الوفد لعددا من الدورات التدريبية، لأعضائه بالمناطق المختلفة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة للتواجد بين صفوف المواطنين ومعرفة مشكلاتهم، والسعي لحلها، وطرحها بشكل عام عبر قيادات الحزب سواء من خلال الهيئة البرلمانية أو اللجان المعنية.اليوم السابع"، أنه لابد من تعديل نصوص المادة المتعلقة بالنسب الدستورية ثم تقام انتخابات المحليات، كما هناك تقسيم إدارى بالدولة لا يليق بمصر بمرحلتها الجديدة والنهضة الاقتصادية التى تحدث والتوزيع العادل لتطوير كافة المحافظات، بالإضافة إلى أن المادة المتعلقة بالنسب الدستورية تصطدم مع مادة أخرى والتى تنص على منع التمييز بين المواطنين، فضلا عن المادة المتعلقة بتصويت المصريين بالخارج فى انتخابات المحليات لأنه سيترتب عليه صعوبة شديدة بما يهدد من الانتخابات.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق