مدينة الدوحة الإعلامية: مخطط قطري لضم المنابر والأبواق الإرهابية تحت اسم واحد

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:00 م
مدينة الدوحة الإعلامية: مخطط قطري لضم المنابر والأبواق الإرهابية تحت اسم واحد
تميم بن حمد أمير قطر

يعكف النظام القطري الداعم للإرهاب على تسخير منابر إعلامية تخدمه أجندته في المنطقة العربية وغيرها من الدول، فمول مجموعة من القنوات والصحف المشبوهة بملايين الدولارات.

البعض حجبته الدول العربية، بعد انكشاف سياساتها التحريضية. وبناء عليه، سعى تميم لإنشاء كيان جديد لاحتضان شاشات الفتنة، فطرح مشروع مدينة إعلامية بالدوحة تضم أبواقه المأجورة، فخصص لهذه المدينة موازنة مستقلة لتأمين تمويل فضائيات الإرهاب، ومنحها حق إصدار تراخيص النشر للصحف والكتب.

ويهدف المخطط القطري الجديد لإحكام سيطرة نظام الحمدين، بشكل أكبر على الصحافة القطرية، ووضع خطة لاستقطاب مؤسسات بحثية وقنوات مشبوهة، كذلك لتلميع صورة دويلة الإرهاب خارجيا.

 ويأتي هذا التحرك يأتي بعد أيام من إطلاق قمر سهيل سات 2 القطري، الذي منح رئة جديدة لقنوات الفتنة المطرودة من عرب سات ونايل سات. 

المخطط القطري ليس جديد، فسبق وكشفت تقارير دولية أن حكومة الدوحة رصدت أموالاً طائلة للحصول على نسبة تمكنها من التحكم فى السياسات التحريرية لمواقع غربية، فالأمر لا يقتصر فقط على الإعلام القطري فقط.

وكشفت صحيفة فينانشيال تايمز فى وقت سابق من 2017، محاولات رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، السيطرة على مؤسسات وكيانات اقتصادية أوروبية للتأثير على دوائر صنع القرار فى تلك الدول، حيث تنظر المحكمة العليا فى لندن تهم فساد متورط فيها بن جاسم بعدما تبين أن صفقة شراء مستثمرين قطرين لأسهم فى بنك باركليز البريطانى، عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية، شابها الفساد.

 وأوضحت أن البنك البريطانى تورط مع الإمارة القطرية فى القضية التى رفعتها مجموعة «بى سى بى كابيتال بارتنرز»، أمام المحكمة العليا فى لندن، يواجه فيها البنك تهمًا من بينها الفساد وخداع مستثمريه حين سعى البنك لبيع أسهم بأكثر من 7 مليارات جنيه استرلينى لتفادى الوقوع ضمن خطة إنقاذ حكومية.

 وتتهم سيدة الأعمال البريطانية مسئولة مجموعة «كابيتال» أماندا ستافليلى، البنك البريطانى بتمويل صفقة الشراء القطرية بالكامل بقيمة 3 مليارات جنيه استرلينى دون الإفصاح عن ذلك، ما يعد بمثابة فساد مالى، فالصفقة بأكملها ممولة من البنك نفسه لشراء أسهمه دون الإفصاح للمستثمرين أو لسوق المال.

وتؤكد تقارير إعلامية بريطانية، أن صحيفة جارديان البريطانية تخضع لملكية الحكومة القطرية فى محاولة منها للسيطرة على الصحف العالمية واسعة الانتشار، واستخدامها فى انتقادات حادة، ونشر الشائعات حول الدول الخليجية والعربية، خاصة السعودية والإمارات ومصر.

 وتعمل الحكومة القطرية بشكل مستمر على دفع إعلانات تجارية لبعض الصحف، لمنعها من نشر قضايا تتعلق بالفساد وأوضاع حقوق الإنسان فى الداخل القطرى.

وتحوم الشبهات حول التمويلات القطرية فى الغرب بعدما تبين أن جزءًا كبيرًا منها يصرف فى دعم التطرف والفساد، وهو ما آثار احتجاجات من بعض المنظمات المدنية التى أعربت عن خشيتها من أنشطة مؤسسات قطرية تدعم جماعات متطرفة مثل جماعة الإخوان الإرهابية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق