لفرض «كماشة» بالمتوسط بعد ليبيا.. محاولات أردوغان المشبوهة لاستقطاب تونس

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لفرض سيطرته على شرق البحر المتوسط، وذلك بعد أن فجرت اكتشافات الغاز ثروات هائلة ستكون من نصيب الدول التي وقعت اتفاقيات ترسيم حدودها مع الدول المشاطئة لها، وهو ما فعلته مصر وقبرص واليونان وإسرائيل، ليجد أردوغان نفسه وحيدا، لذا قرر توقيع اتفاقية غير شرعية مع حكومة الوفاق الليبية، المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري، وتقسيم الحدود البحرية، في 27 نوفمبر الماضي، في محاوله منه لأخذ حدودا بحرية ليست من نصيبه، حيث تجاهلت الاتفاقية البحرية، جغرافية جزيرة كيريت التابعة لليونان.

وبعد تهديدات وتلويحات بإمكانية إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، بحسب تصريحات استفزازية للرئيس التركي، أعلن في 12 ديسمبر الجاري، المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، ليعلن إطلاق ساعة الصفر، لتحرير قلب مدينة طرابلس، التي تسيطر عليها الميليشيات والجماعات الإرهابية، لبدء هجوم شامل على الميليشيات بمحاور العاصمة طرابلس، ليبدأ سلسلة تقدمات، كبدت المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وقد أمهل بعدها الجيش مهلة ثلاثة أيام لهم للانسحاب قبل بدء هجوم شامل نحو العاصمة.

وفرضت اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل، وهي الدول المجاورة بحريا لتركيا، تقويضا كاملا على تركيا في البحر المتوسط، حيث نسقوا اتفاقيات مشتركة بمعزل عن أنقرة، حاول أردوغان بعد السيطرة على حكومة السراج في ليبيا، السيطرة على تونس المجاورة لليبيا، وقد التقى أردوغان نظيره التونسي قيس سعيد خلال زيارته المفاجئة لبحث الأوضاع في ليبيا، ملوحا في ذات الوقت بإرسال قوات عسكرية لمساندة حكومة طرابلس في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

ويعتقد أردوغان أن ن تونس سيكون لها إسهامات قيمة وبناءة في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن وقف إطلاق النار يجب أن يتحقق في أقرب وقت، بحسب تصريحات في مؤتمر صحفي خلال زيارته تونس، لكنه أكد مجددا أن تركيا ستقيم إرسال جنود إلى ليبيا إذا كانت هناك دعوة من طرابلس، حيث تتمركز إدارة رئيس الوزراء فايز السراج الذي يعتمد على ميليشيات مسلحة في السيطرة على العاصمة.

وتأتي زيارة رجب طيب أردوغان لتونس، بعد اجتماع عقده الرئيس التونسي، بمجموعة من "المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية"، وهو مجلس يضم أعيان القبائل والمدن الليبية كافة، وقد أعلنت رئاسة الجمهورية، التونسية في بيان، أن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية فوض الرئيس قيس سعيد للقيام بجهود ووساطات بين الفرقاء الليبيين، لحل شامل للخلافات في ليبيا.

الرئيس التونسي بدوره اتفق مع المجلس الأعلى للقبائل الليبية على الوساطة، بناء على مجموعة من النقاط، أهمها دعوة كل الليبيين للجلوس إلى طاولة الحوار والتوصل إلى حلول توافقية للخروج من الأزمة في إطار الشرعية الدولية، والتأكيد على أن الحل لن يكون سوى ليبيا ـ ليبيا، كما نص الاتفاق على العمل على الإعداد لمؤتمر تأسيسي ليبي يضم كل المكونات السياسية والاجتماعية، واعتماد قانون مصالحة شاملة.

وقد خرجت تركيا بتصريحات جديدة مستفزة، أمس الأول حيث قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الثلاثاء، إنه "قد يتعين على تركيا إعداد مسودة قانون يتيح إرسال قوات إلى ليبيا"، لافتا إلى أن البرلمان يعمل على هذه المسألة، وذلك بعد توقيع أنقرة على اتفاقية للتعاون العسكري مع حكومة طرابلس الشهر الماضي، مضيفا، أن تركيا ستواصل تقديم "الدعم اللازم" لحكومة فايز السراج التي مقرها طرابلس وتقاتل قوات الجيش الوطني الليبي مدعومة بميليشيات، ورسميا، أرسلت أنقرة بالفعل إمدادات عسكرية لحكومة السراج، رغم حظر تفرضه الأمم المتحدة على إرسال أسلحة لليبيا، بحسب ما كشف تقرير لخبراء من الأمم المتحدة .