هل تنجح الحكومة فى تنفيذ خطة الـ217 مليار جنيه لإنقاذ الزراعة المصرية؟

تولى الحكومة اهتماما كبيرا بمجال الزراعة، نظرا لمكانتها الكبيرة التى تحتلها، ولأنها من ضمن أولويات السياسيات الاقتصادية والاستثمار، خاصة أنها مصدر للغذاء والمواد الأولية، وكقطاع يستوعب نسبة عالية من قوة العمل.

وفى هذا السياق، وجهت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استثمارت تقدر بنحو 217 مليار جنيه، لتنفيذ مستهدفات استراتيجية تنمية القطاع الزراعى فى مصر، وذلك على امتداد أعوام الخطة متوسطة المدى «2018-2019» : «2021-2022».

وبحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، فإن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى «2018-2022»، وجهت استثمارت للقطاع الزراعي وصلت إلى 217 مليار جنيه على امتداد أعوام الخطة، منها نحو 34.2 مليار جنيه للعام الأول، وذلك لتفعيل تنفيذ المستهدفات العامة لاستراتيجية تنمية القطاع الزراعى والري، مؤكدة أن القطاع يوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان بالمناطق الريفية، كما تشكل صادراته ما يزيد عن 15% من الصادرات الكلية للدولة.

وفى السطور التالية نستعرض المستهدفات العامة لاستراتيجية الحكومة لتنمية القطاع الزراعى فى مصر..
 

• تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية فى مجال تخصيص واستخدام الموارد الأرضية والمائية بما يكفل نمو الناتج الزراعى بنحو 3.6% سنويا.
• تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائى جراء توفير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.
• دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية خاصة بالأسواق العالمية.
• المساهمة فى توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين خاصة بالمناطق الريفية.
• التوجه نحو الزراعات العضوية صديقة البيئة والاستخدام الآمن للمبيدات لتحسين المنتجات الزراعية.  
• التوسع فى مساحة الأراضى الزراعية.
• ميكنة منظومة الحيازة الزراعية حيث تم تخصيص 87.5 مليون جنيه لاستكمال مشروع الميكنة.
• بناء قاعدة بيانات الحائزين وتوفير بيانات دقيقة لمتابعة برامج التنمية الزراعية.
• ترشيد استهلاك المياه فى الرى، وتطوير وتنقية وتطهير المجارى المائية.

وفى هذا الإطار قال النائب سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن خطة تطوير قطاع الرى بدأت منذ عدة سنوات، إلا أنها توقفت نظرا لعدة أسباب فنية، وعدم وجود رقابة دورية على أماكن التطوير، ما أدى لسرقة المعدات المستخدمة فى منظومة الرى، كاشفا عن أن هناك سوء توجيه للاستثمارات داخل قطاع الزراعة، إلى جانب عدم اسنخدام الأساليب الحديثة فى التنمية.

النائب البدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أكد أيضا أن قطاع الزراعة يحتاج إلى تطبيق رؤي حقيقة على أرض الواقع، وليس «شو إعلامى فقط»، مشيرا إلى أن الفلاحين ليس لديهم علم بالخطة التى تعلنها وزارة التخطيط بشأن توجيه استثمارات للقطاع الزراعي وصلت إلى نحو 217 مليار جنيه.

وتابع النائب البدرى ضيف، أن قروض مشروع البتلو التى تم الإعلان عنها لم يتم صرفها للمتقدمين حتى الآن، مطالبا بضرورة توجيه الاستثمارات فى كافة المجالات بطريقة صحيحة، وضرورة العمل علي استصلاح مساحات كبيرة من الأراضى، وتطوير منظومة الرى، بما يوفر مساحات زراعية يستفيد منها الفلاح.

فيما أكد النائب صبري يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه الفلاح المصرى، والتى من الواجب، بل من الضرورى أن تلتفت إليها الحكومة وأن تعمل على حلها فورا، موضحا أن تلك المشكلات تتثمل فى العجز بالكميات المتاحة من فى الأسمدة، وعدم وجود مخصصات غير كافية من الأسمدة للمزارعين، وارتفاع أسعار المبيدات، فضلا عن عدم توافراها من قبل وزارة الزراعة، إلى جانب أزمة المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى.

جدير بالذكر، أن مصر شهدت -منذ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى- إطلاق عدد من مشروعات التنمية الزراعية العملاقة، ولعل أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ100 ألف صوبة، فضلا عن اتجاه الحكومة مؤخرا نحو إحياء مشروعات التنمية الزراعية، خاصة فى منطقة توشكى، ومناطق شمال سيناء.

كما شهدت مصر خلال تلك الفترة، عددا من مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والاستزراع السمكى، وذلك بالإضافة إلى الجهود التى تتم للنهوض بأحوال الفلاح المصري، باعتباره ركيزة هذا القطاع الهام والحيوى جدا، خاصة دوره فى دعم الدخل القومي للبلاد، وكذلك تحقيق الأمن الغذائى، فضلا عن توفير الخامات اللازمة للعديد من الصناعات الهامة، كما تساهم  الصادرات الزراعية فى تحسين ميزان المدفوعات.

اقرأ أيضا: 

الزراعة تواجه مافيا اللحوم الفاسدة.. الخدمات البيطرية تشن حملات مفاجئة على الأسواق

محلي ولا مستورد.. كيف تواجه الحكومة أزمة محصول الأرز هذا الموسم؟

الفقر المائي يهدد الأمن الغذائي العالمي.. تقرير للبنك الدولي يوضح الأسباب