قضية جمال خاشقجي: السعودية تفضح التواطؤ «التركي- القطري» لتوريط المملكة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:00 ص
قضية جمال خاشقجي: السعودية تفضح التواطؤ «التركي- القطري» لتوريط المملكة
جمال خاشقجي
منة خالد

استمرارا للسياسات التركية في إثارة الرأي العام الغربي ضد السعودية، وتسريب أخبار مفبركة حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ كشفت وسائل إعلام سعودية، عزم الرياض الرد على الاستفزازت التركية أخيرا، عبر تقديم اتهامات رسمية للقيادات التركية بالتجسس على مبنى القنصلية في إسطنبول، وهو ما يمثل خرقا لمبادئ القانون الدولي بالعمل داخل البلاد.

وثَبُت في القضية أن تركيا زرعت أجهزة تنصت وتجسس في مبنى السفارة، قبل أيام من وقوع الحادثة، هذا ما أكدته مصادر إعلامية أجنبية، ورغم أن السلطات التركية سرّبت معلومات عن تسجيلات بالصوت والصورة لحادثة قتل خاشقجي، إلا أنها لم تنشر أيًا منها وامتنعت عن تقديم ما لديها من أدلة وشواهد للنائب العام السعودي لاستكمال التحقيقات مع المتهمين بالقضية.

وأُثير أمس في وسائل إعلام المملكة سؤال المُراقبين في القضية: «لو أن الأمن التركي يعلم بنوايا قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، فلماذا سمحت السلطات له بالدخول إلى مبنى القنصلية دون أي إجراءات حماية؟».. يبدو أن هُناك غموض يحوم حول سلوكيات الجانب التركي، وهو ما يؤكده فهد الشليمي، الخبير الأمني الكويتي، إذ يرى أن هُناك ضبابية وغموض لدى الموقف التركي، تتمثل في عدم تعاونه بشكلِ واضح مع الجانب السعودي.

قد يعجبك: ما أشبه الليلة بالبارحة.. كاتب سعودي يكشف تفاصيل استهداف الإعلام الغربي للمملكة

ويقول الشليمي، لـ «صوت الأمة»، إن التسريبات المُتعمدة والمُبهمة لوسائل الإعلام الشعبية لإثارة الرأي العام، والضغط على المملكة العربية السعودية، بينما كان في علاقات الدول أن يتم الحقيقة حفظها وتوزيعها للجهات المُختصة، فالدخول في الجانب الأمني والسياسي أفضل من تسريبات تُصدر موقف الاستفادة من كارثة إنسانية وهي اغتيال خاشقجي لكسب شعبي للرئيس التركي.. تركيا قامت بترسيب معلومات إلى دول أوروبية سواء كانت ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا، فماذا يقصد به الحكومة التركية، ولماذا لا يتم التعامل الكامل مع السعودية في مجرى التحقيقات؟

وتسائل الشليمي، عن ألاعيب أردوغان، هل هو لإثارة الرأي العام العالمي ضد المملكة العربية السعودية أم صرف الأنظار عن الضغط الذي حدث على تركيا لإطلاقهم صراح السُجناء الذين جلسوا مدة طويلة يقولون أنهم خونة وخاصةً السُجناء الأمريكيين والقِس الأمريكي أندرو من جراء الإنقلاب الفاشل الذي حدث.

مخالفة تركيا القانون الدولي لحماية الوحدات الدبلوماسية.. اتفاقية فيينا 1960
ويؤكد الباحث السعودي، أنه في حالة وجود تسجيلات وفيديوهات للواقعة من داخل القنصلية، كما تتدعي تركيا أنها بحوزتها سيكون هذا مخالف للقوانين الدولية، فلا يوجد سفارات أخرى أو قنصليات يتم التجسس عليها.. وهذا جزء من مخالفة العرف الدولي والدبلوماسي لحماية المقرات الدبلوماسية، ومخالفة لإتفاقية فيينا للوحدات الدبلوماسية في 1960.

شكوك حول أمن أردوغان ومخابرات قطر
وأكد أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أن تركيا متورطة في القضية التي أرادت زجّ المملكة السعودية بها، وأشار خلال تدوينة له عبر موقع تويتر، أن اسطنبول تأكدت من انخراط عدد كبير من أمن أردوغان في موضوع خاشقجي وأنهم قاموا بتقديم معلومات ومساعدات وتسهيلات أمنية للمجموعة التي ذهبت للحديث مع خاشقجي وكانوا على دراية كاملة بما كان يحدث وتم الأمر بالتنسيق معهم وعملوا على رصد الأمر عبر آليات تجسسية إضافية. 
 
امجد طه
أمجد طه
 
وتابع خلال تدوينة أخرى: «قد يتم تسليم قيادات أمنية تركية متورطة في موضوع خاشقجي.. يجب تسليم قيادات أمنية تركية وردت أسماؤها في الإعترافات التي أدلى بها المتهمون بالقضية.. أطراف تركيا متورطة في تقديم الدعم وتسهيلات مختلفة للمجموعة عند وصولها وتنقلها في اسطنبول.. المجموعة التي كانت تحاول إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية كانت تتحرك بمتابعة وتنسيق مؤكد من القيادات أمن تركيا.. مخابرات نظام قطر.. كانوا على علم بدور أمن تركيا وتنسيق مع المجموعة في موضوع خاشقجي.. وكانوا يتابعون عمل المجموعة». 
 
وتعليقًا على تواطؤ الأمن التركي ومشاركة تنظيم بن حمدين في الحادثة، يقول فهد الشليمي، إن واجب الأمن هو منع الجريمة، وإذا كان الأمن تركي يعلم تمامًا أن هناك مُخطط لخطف خاشقجي واغتياله، لماذا لا يتحرك لمنع الجريمة.
 
 
 
ويُضيف تساؤلات حول الإتصالات التي أجرتها خطيبة خاشقجي «المزعومة»- حسب وصفه، سواء مع مسئولين قطريين وتواجدها معهم أو مع الأتراك، وعن سرعة الاستجابة التركية لهذا الحدث على أعلى المستويات هل هي مُخطط لها؟ 
 
 
امجـد طه
أمجـد طه
 
وتحدث عن مشاركة الإعلام التركي إعلام الدوحة في نقل معلومات غير مُوثقة، وعن موقف النائب العام التركي وسماحه للإعلام  بالإستمرار في التسريبات، بينما كان ممكن من اليوم الأول أن يتم الحفاظ على سرية التحقيقات. فهو قادر على وقف هذه الوسائل الإعلامية كما أوقف تويتر وقت الإنقلاب وفي الأزمات الأخرى.. كل هذه الاستنتاجات تجعل الموقف التركي غير بريئًا ولم يحافظ على سرية التحقيق وكان يريد للعملية الجنائية أن تصبح قضية سياسية يُقصد فيها تشويه المملكة العربية السعودية والضغط عليها والإبتزاز السياسي والمساومة مع الدول الأوروبية.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق