قضية جمال خاشقجي: السعودية تفضح التواطؤ «التركي- القطري» لتوريط المملكة

استمرارا للسياسات التركية في إثارة الرأي العام الغربي ضد السعودية، وتسريب أخبار مفبركة حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ كشفت وسائل إعلام سعودية، عزم الرياض الرد على الاستفزازت التركية أخيرا، عبر تقديم اتهامات رسمية للقيادات التركية بالتجسس على مبنى القنصلية في إسطنبول، وهو ما يمثل خرقا لمبادئ القانون الدولي بالعمل داخل البلاد.

وثَبُت في القضية أن تركيا زرعت أجهزة تنصت وتجسس في مبنى السفارة، قبل أيام من وقوع الحادثة، هذا ما أكدته مصادر إعلامية أجنبية، ورغم أن السلطات التركية سرّبت معلومات عن تسجيلات بالصوت والصورة لحادثة قتل خاشقجي، إلا أنها لم تنشر أيًا منها وامتنعت عن تقديم ما لديها من أدلة وشواهد للنائب العام السعودي لاستكمال التحقيقات مع المتهمين بالقضية.

وأُثير أمس في وسائل إعلام المملكة سؤال المُراقبين في القضية: «لو أن الأمن التركي يعلم بنوايا قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، فلماذا سمحت السلطات له بالدخول إلى مبنى القنصلية دون أي إجراءات حماية؟».. يبدو أن هُناك غموض يحوم حول سلوكيات الجانب التركي، وهو ما يؤكده فهد الشليمي، الخبير الأمني الكويتي، إذ يرى أن هُناك ضبابية وغموض لدى الموقف التركي، تتمثل في عدم تعاونه بشكلِ واضح مع الجانب السعودي.

قد يعجبك: ما أشبه الليلة بالبارحة.. كاتب سعودي يكشف تفاصيل استهداف الإعلام الغربي للمملكة

ويقول الشليمي، لـ «صوت الأمة»، إن التسريبات المُتعمدة والمُبهمة لوسائل الإعلام الشعبية لإثارة الرأي العام، والضغط على المملكة العربية السعودية، بينما كان في علاقات الدول أن يتم الحقيقة حفظها وتوزيعها للجهات المُختصة، فالدخول في الجانب الأمني والسياسي أفضل من تسريبات تُصدر موقف الاستفادة من كارثة إنسانية وهي اغتيال خاشقجي لكسب شعبي للرئيس التركي.. تركيا قامت بترسيب معلومات إلى دول أوروبية سواء كانت ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا، فماذا يقصد به الحكومة التركية، ولماذا لا يتم التعامل الكامل مع السعودية في مجرى التحقيقات؟

أمجد طه

أمجـد طه