تحت مقصلة القانون.. كيف تخطط «التعليم» للقضاء على الدروس الخصوصية

الأحد، 28 أكتوبر 2018 08:00 ص

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

إبراهيم الديب

على مدار عقود عدة ماضية، حاول وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني السابقين، إيقاف حركة غول الدروس الخصوصية، بعد أن أصبح مصدر قلق وعبء على كاهل الأسر المصرية، واعتماد الطلاب عليه بشكل كبير لتعويض قصور المدارس، واستغلال بعض المعلمين لتلك الظاهرة لتحقيق أرباح مالية من وراء المهنة السامية.

وعقب تولي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانه عن إجراء تغيير شامل وجذري لمنظومة التعليم الحالية، وجه أنظاره إلى اتخاذ خطوات جادة، تعتمد على أفكار جديدة تستهدف الحد من تلك الظاهرة ووضع بدائل للطلاب يعتمدون عليها في تحصيل المعلومات، مع إصدار قرارات تمنع المعلمين من استمرارهم في ممارسة تلك الظاهرة.

بنك المعرفة، والتابلت، اعتمد عليهما الدكتورطارق شوقي، في خطته لمجابهة الدروس الخصوصية، لما يوفراه من كم هائل من المعلومات وفيديوهات الشرح لمختلف المواد العلمية، دون مقابل مايرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، لاسيما وأن النظام الجديد تقوم فلسفته على الفهم والابتكار والإبداع، لا على التلقين والحفظ.

وشهدت الساحة التعليمية، على مدار السنوات الماضية وقائع أقل ماتوصف به أنها كوارث حوتها سناتر الدروس الخصوصية، وتلك الحصص في المنازل، كان آخرها تحرش معلم بطفلة بالمرحلة الابتدائية وتداول لتلك الواقعة فيديو عبر صفحات «السوشيال ميديا»، واعتداء معلم سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة الورديان بالإسكندرية على تلاميذه بالسب والقذف أثناء حصة شرح داخل السنتر.

وبناء على تلك المهازل بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، كواحدة من الخطوات التي تتخذها الوزارة لمجابهة لك الظاهرة والقضاء عليها نهائيا، يتضمن فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، حسبما أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين.

وأوضح «عمر»، أن المشروع سيتضمن موادا لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فوراً فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.

وستضع الوزارة للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.

موضوعات متعلقة..